مع ارتفاع أسعار المواد الخام.. تحذيرات من انهيار مصانع البلاستيك

الخليل-معا- حذر رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية كامل الزير الحسيني، من الانعكاسات القاسية على ارتفاع اسعار مُدخلات الإنتاج في الصناعات البلاستيكية، وتأثيرها المباشر على المستهلك والصانع، مشيراً الى أن بعض مصانع البلاستيك في فلسطين، قد لا تستطيع مواجهة الارتفاعات المستمرة، وطول فترة انتظار وصول المواد الخام الى فلسطين، ومن المرجح ان يقوم بعضها بإغلاق أبوابه وتسريح عماله...".

واستهجن التصريحات التي تخرج من هنا وهناك، وتتهم الصناع والتجار بانهم السبب وراء رفع الأسعار، مشيراً الى ان القطاع الخاص وخلال جائحة كورونا التي ضربت فلسطين، كان لهم الدور الأبرز والمساهمة الفعالة في التخفيف من وطأة الجائحة على الأسر الفقيرة. مشدداً على ان المستورد والتاجر هم من أبناء الشعب الفلسطيني وما ينطبق على غيرهم ينطبق عليهم.

وقال الحسيني في حديث مع مراسلنا في الخليل:" وصل اليوم سعر نقل الحاوية "الكونتينر" من الصين الى 18000 دولار أمريكي ومن المرجح ان يرتفع هذا السعر، في حين كان السعر يتراوح ما بين 2000 - 2500 دولار امريكي للحاوية الواحدة، بالاضافة الى أننا ندفع نحو 3000 دولار امريكي بدل حجز الحاوية وتأخيرها في ميناء أشدود الاسرائيلي".

وتابع في حديثه:" كما ان بعض المواد الخام للبلاستيك قد ارتفعت ولكنها لا تذكر أمام ارتفاع أجور الشحن والنقل البحري الدولي، لقد عانت دول العالم جراء جائحة كورونا، وانخفضت نسبة لانتاج لديها الى ما دون الـ 30% ولا زالت بعض الدول لم تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة، ما سبب أزمة عالمية في الطلب على المواد الخام، وقد ابلغتنا شركة لدينا تعاقدات معها في الصين بأن موعد تسليم طلبية في شهر أيار 2022، اي بعد سبعة أشهر... وهذا سيقوض عمليات الانتاج لدينا".

وفي معرض حديثه عن الضريبة الجديدة التي فرضتها اسرائيل على المواد الخام للبلاستيك والتي تقدر بنحو 11 شكيل للكيلو الواحد اعتباراً من 2022/1/1، قال الحسيني:" في ظل عدم امتلاكنا لموانئ ومرافئ وعدم سيطرتنا على الحدود والمعابر، فما يتم فرضه من اسرائيل علينا نطبقه، وهذه الضريبة فرضت على جميع المواد الخام للبلاستيك ذات الاستخدام الواحد".

من جانبه طالب المستشار الاقتصادي المهندس احمد حسونة، الحكومة و وزارة الخارجية و وزارة الاقتصاد الوطني، بالبحث عن مصادر بديلة للمواد الخام المستخدمة في الصناعات البلاستيكية، اضافة للسلع والمنتجات الأخرى التي يتم تصنيعها في فلسطين، داعياً وزارة المالية لخفض الرسوم الجمركية والضريبية على سلع المواد الخام التي تستخدم في الصناعات الفلسطينية.

وأضاف حسونة:" على الحكومة والجهات ذات الاختصاص وضع خطة طوارئ لانقاذ ما يمكن انقاذه قبل فوات الأوان، وقبل ان تنهار المصانع الفلسطينية، التي تشغل آلاف الأيدي العاملة، والتي سيكون مصيرها البطالة وزيادة نسبة الفقر".

مضيفاً :" مشكلة ارتفاع الأسعار ليست خاصة بالصناعات البلاستيكية وتكاد تكون شاملة لكافة القطاعات، وهذا سيؤدي الى تراجع في النمو الصناعي وله انعاكاسات سلبية على المجتمع من جميع الجوانب".

وشهد قطاع الصناعات البلاستيكية الفلسطينية خلال العقد الأخير نمواً كبيراً، ويبلغ انتاج 170 مصنع بلاستيك في الوطن ما يزيد عن 750 طناً في اليوم الواحد، ويعمل في هذه المصانع أكثر من 9000 عامل وعاملة.

وطالب الحسيني وحسونة، الحكومة الفلسطينية بحماية المنتج الوطني الفلسطيني، بعد ان غزت واكتسحت منتجات مستوردة السوق الفلسطيني، والذي سيضيف عبئاً على اصحاب المصانع في ظل ارتفاع الأسعار.

كما طالبا المواطنين، بضرورة شد الأحزمة في عمليات الشراء، والابتعاد عن الكماليات، فقد تستمر الأزمة حتى منتصف العام القادم، فيما يأملان بأن تنتهي هذه الأزمة الدولية في أسرع وقت وأن لا يكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار الحسيني، الى طلب اتحاد الصناعات البلاستيكية بعقد اجتماع عاجل مع وزير الاقتصاد، بهدف وضعه في صورة التطورات والبحث عن حلول وبدائل لحماية المنتج الوطني والمستهلك الفلسطيني على حد سواء، ومن المنتظر ان يُعقد هذا الاجتماع منتصف الاسبوع القام.