مشاركون يؤكدون اهمية التحول الى الطاقة الخضراء في الصناعات الفلسطينية

رام الله–معا- أكد المشاركون في ورشة عمل بعنوان "بناء صناعة فلسطينية أكثر اخضرارًا"، على اهمية التحول الى الطاقة الخضراء في الصناعات الفلسطينية، وتضافر الجهود لمواصلة دعم القطاع الخاص الفلسطيني لترويج الاستثمار والتكنولوجيا، وبناء القدرات الخضراء، وتطوير ريادة الأعمال.

وتهدف الورشة التي تم تنظيمها من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني والاتحاد الأوروبي، الى تسليط الضوء على الفرص المتاحة لدعم تنفيذ حلول الطاقة المستدامة، بما يحقق كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة للصناعات الفلسطينية، وتعريف المنشآت الصناعية بأدوات التطوير المتاحة التي يقدمها برنامج مستدامة المنفذ من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والنصائح المقدمة من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير للمنشآت الصغيرة.

واستعرض المجتمعون خلال الورشة التي تمت افتراضيا بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ورئيس قسم التنمية الاقتصادية في مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي في القدس (EUREP) تشارلز رودوت دي شوتناي، والمدير التنفيذي لمنطقة شرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فيليب تير وورت، ورئيس مكتب برنامج اليونيدو فلسطين أحمد الفرا، البرامج والانشطة الشاملة التي توفرها اليونيدو والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للمنشآت الصناعية سواء من حيث الخبراء، والفنيين وإدارة المؤسسات لعمليات مستدامة في مجال الأعمال التجارية في الطاقة النظيفة، او القدرة على الوصول الى التمويل.

و أكد الوزير العسيلي، على اهمية هذه الورشة في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ، مشددا على اهمية الاستفادة من الدعم الذي يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ المشاريع وتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتدريبات اللازمة في إدارة الطاقة وتطوير الأعمال.

وبين الوزير ان الاستثمار في الموارد البشرية و تدريب خبراء الطاقة على مواجهة التحديات والفرص التي توفرها التقنيات الخضراء، ومعرفة كيفية تنفيذها على أفضل وجه هو مطلب اساسي في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر .

واشار الوزير الى ان الوزارة تعمل على خلق بيئة تشريعية وقانونية ممكنة لممارسة الاعمال، حيث تم مؤخرا اصدار قانون الشركات، كما تم اعتماد تعريف وتصنيف محدد للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لافتا الى ان العمل جارياً لإجراء مسح للأعمال من المنزل لتسهيل وتشجيع التحول إلى القطاع الرسمي المنظم وتسهيل الوصول إلى التمويل، مشيرا في الوقت ذاته الى تعاون الوزارة مع سلطة النقد الفلسطينية من خلال برنامج ISTIDAMA ، لمنح أولوية التمويل للمستثمرين في مبادرات الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الطاقة المتجددة، علاوة على الحوافز الاستثمارية التي تقدم في قطاع الطاقة المتجددة، وعلى التزام فلسطين وفقاً لاتفاقية باريس التي تم توقيعها عام 2016.

من جانبه أكد الفرا، على أن اليونيدو تدعم المؤسسات الفلسطينية لتمهيد الطريق نحو إزالة الكربون وتحقيق التنمية المستدامة، مجددا في الوقت ذاته التزام اليونيدو بالعمل مع الشركاء لتوفير الوصول إلى التكنولوجيات والحلول الخضراء السليمة بما في ذلك الطاقة المستدامة وتطوير المهارات التجارية ذات الصلة التي يمكنها من أن تزيد الإنتاجية وتعزز القدرة التنافسية والحد من الفقر".

وشدد الفرا على أهمية التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تشجيع الاستثمارات الخاصة والتي تهتم بالبيئة خاصة في ظل وجود فرص للوصول للموارد المالية، تضمن إمكانية نقل التقنيات الملائمة الصديقة للبيئة إلى الصناعات، حيث يمكن لهذه التقنيات أن تتحول إلى محرك لتنافسية أقوى في القطاع الصناعي الفلسطيني ".

بدوره عبر فيليب تير وورت، عن التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدعم القطاع الخاص من خلال الاستشارات المالية والتجارية، مع التركيز بشكل خاص على تلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وبين تير وورت، ان تعزيز كفاءة الطاقة واستدامة الطاقة، يعد أحد الركائز الاستراتيجية الرئيسية لعمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة. جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي، معرباً عن سعادته بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لدعم قطاع خاص قادر على الصمود وأكثر اخضرارًا ".