"عدم الانحياز" تدين الاستيطان والهجوم الإسرائيلي على منظمات المجتمع المدني

واشنطن - معا - لاحقا للإحاطة التي قدمها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، في 29 أكتوبر 2021، حول الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وآخر التطورات على الأرض، بما في ذلك عدم شرعية وتداعيات الهجوم الأخير الذي شنته إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على ست منظمات مجتمع مدني فلسطيني، إلى جانب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية، اعتمد المكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، مساء اليوم، بيانا أعرب فيه عن رفضه لقرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تصنيف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني على أنها "منظمات إرهابية" في محاولة واضحة لعرقلة عملها في حماية حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، شددت الحركة على ضرورة أن تكون منظمات المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها دون التعرض للمضايقة والترهيب وغير ذلك من إجراءات القمع، مشددا أيضا على أهمية عمل هذه المنظمات لحماية الشعب الفلسطيني وسيادة القانون التي تتآكل وتُقوض من خلال رفض إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية واستمرارها في ترسيخ احتلالها غير الشرعي. ودعا البيان كذلك الى إلغاء قرار الحظر الصادر بحق منظمات المجتمع المدني الست واحترام حريتها في التعبير والتجمع. وشددت الحركة أيضا على الضرورة الملحة للمساءلة لوقف الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، داعيا إلى اتخاذ تدابير تتفق مع القانون الدولي، بما يشمل تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334.

كما قامت الحركة بإعادة التنديد بالنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكررت دعوتها إلى الوقف الفوري والكامل لجميع السياسات والممارسات غير القانونية، وأدانت بشدة الخطط الأخيرة لبناء أكثر من 3000 وحدة سكنية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي تمثل خرقا آخر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتقوض الاستمرارية الإقليمية لأرض دولة فلسطين وسلامتها وآفاق تحقيق حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967.

وفي الختام، دعت الحركة المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياتهم لضمان احترام والامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وحقوق الانسان، من أجل ضمان حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء 54 عاما من الاحتلال الاستعماري للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.