الكنيست يصادق على ميزانية العام 2022

بيت لحم- معا- صادقت الهيئة العامة للكنيست، فجر الجمعة، على ميزانية إسرائيل للعام 2022 بأغلبية 59 صوتا ومعارضة 56 صوتا، بعد أن كانت قد صادقت أمس على قانون التسويات، وقبل ذلك على ميزانية الدولة للعام 2021.

ويشمل قانون التسويات عددا من التغييرات والإصلاحات في مواضيع عدة، بينها رفع سن تقاعد النساء من 62 عاما إلى 65 عاما بشكل تدريجي وحتى العام 2032، ورسوم ازدحامات السير في المدن الكبرى التي ستدخل حيز التنفيذ في العام 2025، وتغييرات في استيراد منتجات.

واستمرت عملية التصويت على قانون التسويات نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، حافظ الائتلاف خلالها على وحدته، وأسقط كافة التحفظات التي قدمتها المعارضة. وخلال ذلك، أخطأ رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، في التصويت، وصوت عدة مرات إلى جانب الائتلاف الذي يسعى إلى إسقاطه.

وطرحت المعارضة عددا كبيرا جدا من التحفظات على بنود قوانين، يجري تصويت منفصل على كل واحدة منها. وقسم من التصويت تم شفويا وليس إلكترونيا.

وقبيل فجر أمس، صادقت الهيئة العامة للكنيست على ميزانية الدولة للعام 2021، الأمر الذي يعني إزالة التهديد بحل الكنيست. وأيد الميزانية جميع أعضاء الكنيست الـ61 من الائتلاف، وعارضها جميع أعضاء الكنيست الـ59 من المعارضة. وهذه الميزانية السنوية الأولى التي تتم المصادقة عليها منذ آذار/مارس العام 2018.

وجرى التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون النجاعة الاقتصادية، الذي أيده 61 عضو كنيست وعارضه 59 عضوا. وطالبت المعارضة باعتبار التصويت على مشروع القانون هذا أنه تصويت على حجب الثقة عن الحكومة أيضا، إلا أنه تمت المصادقة على القانون وإسقاط حجب الثقة.

وتعليقا على المصادقة على ميزانية 2021، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إن "هذا يوم عيد لإسرائيل، فبعد 3 سنوات من دون ميزانية والفوضى، قمنا بتشكيل حكومة وانتصرنا على فيروس كورونا، والآن نجحنا بتمرير ميزانية الدولة ونستمر نحو الأمام بكل قوة".

ويبلغ حجم ميزانية العام 2021 438 مليار شيكل، بينما ترتفع ميزانية العام 2022 إلى 562 مليار شيكل. وترصد أكبر ميزانية لوزارة التربية والتعليم، والتي تصل إلى 67 مليار شيكل، وميزانية الأمن 62 مليار شيكل، لكن غالبا ما يتم تعديلها وزيادتها، فيما بلغت ميزانية وزارة الصحة 55.3 مليار شيكل، بينها 38.8 مليار شيكل ترصد لصناديق المرضى. كذلك ترصد خاصة تحت مسمى "إنفاقات أمنية مختلفة" بمبلغ 8.9 مليار شيكل، ومن دون توضيح طبيعة هذا الإنفاق أو الهيئات التي ستمولها.