السفير خريشة يطالب بالدعم المالي لتنفيذ استراتيجية التشغيل في فلسطين

جنيف-معا- في إطار التعاون والتنسيق ومتابعة قضايا العمل، وخاصة عمالنا داخل الخط الأخضر، طالب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشة أمام الدورة ٣٤٣ لمجلس الإدارة حول الوثيقة المعنونة "برنامج التعاون الفني المعزز في الأراضي العربية المحتلة"، بضرورة متابعة ما تضمنته وثيقة المنظمة في البند ٣٢ بغية تأمين الدعم المالي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وهي الأولى من نوعها، وغيرها من الاحتياجات الملحة وخاصة تشغيل الشباب والنساء.

مؤكدا أن هذه الاستراتيجية والتي جرى إعدادها من قبل الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة العمل وبالتعاون مع أصحاب العمل والنقابات العمالية وبالشراكة الكاملة مع منظمة العمل الدولية تمثل قاعدة أساسية في إعادة تأهيل الاقتصاد وسوق العمل الفلسطيني، حيث أنها تعيد التأكيد على دور الحوار الاجتماعي الوطني الفعال في تعزيز سياسة التوظيف، كما أنها تعزز التنسيق بين الجهات المانحة وتقدم مجموعة أهداف موحدة وطنيا لمستقبل التوظيف في فلسطين، وتساعد في معالجة عدم المساواة في سوق العمل، والأهم من ذلك أنها تنظر إلى التحديات الهيكلية طويلة الأجل مع الاستجابة في الوقت ذاته للاحتياجات الطارئة الناتجة عن الأزمات.

كما دعا خريشة إلى دعم عقد اجتماع للهيئات والدول المانحة والذي تعمل عليه دولة فلسطين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والذي يجري إعداد نماذج مواضيعية تستند إلى المجالات ذات الأولوية لتقديمها، وكذلك ضرورة نقاش ملحق تقرير المدير العام الذي يقدمه إلى مؤتمر العمل الدولي حول أوضاع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة أمام المؤتمر في الجلسة العامة، ومطالبة الدول والهيئات الدولية المختلفة ومنظمة العمل الدولية التدخل لتحصيل حقوق العمال الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال المتراكمة منذ عام ١٩٧٠.

وأضاف خريشة، في كلمته، أن جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي اضطرت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى فرضها أسوة بما قامت به السلطات الحكومية في مختلف الدول وفي ظل الإمكانيات المحدودة أثرت على الوضع الاقتصادي في فلسطين، حيث جرى تقليص أعداد العاملين وتخفيض ساعات العمل اليومية مما أدى إلى تكبد العديد من الخسائر وفقدان القدرة الانتاجية، كما أسفرت الجائحة التي عمقت من التأثيرات السلبية لعقود من الاحتلال الإسرائيلي عن تقلص الاقتصاد الفلسطيني في عام ٢٠٢٠ بنسبة ١١٬٥ بالمئة ، عدا عن المأساة في قطاع غزة نتيجة الحصار والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وما نتج عنها من تدمير للقطاع الاقتصادي من صناعة وزراعة وتجارة وسياحة في حالة تفوق الوصف وتفاقم كارثي للأزمة الإنسانية بكل أبعادها.

وشكر خريشة منظمة العمل الدولية على الجهد الكبير في دعم قطاع العمل والعمال في فلسطين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها شعبنا، حيث يعاني سوق العمل في فلسطين من الهشاشة والضعف في ظل التحديات والمعيقات الكبيرة والقيود على حركة الأشخاص والبضائع التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.