الخارجية تطالب بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية

رام الله -معا- طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بالإسراع بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق السلام وتنفيذ مبدأ حل الدولتين، قبل فوات الأوان.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت، لا يضيع أية فرصة للتفاخر بمواقفه المعادية للسلام ولإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، وفضح نواياه ومواقفه العنصرية وانتمائه للمشروع الاستعماري التوسعي في أرض دولة فلسطين، كان آخرها ما صرح به مساء أمس مكررا عداءه لأية مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين متعهدا برفض إقامة (دولة إرهابية في قلب البلاد)، مختبئا خلف أحكامه المسبقة الملتزمة بأيديولوجيته اليمينية المتطرفة في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وأكدت أن أقوال بينت تترجم ما تقوم به جرافات الاحتلال وقواته في الميدان من تدمير ممنهج لفرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية عبر التصعيد الحاصل في عمليات هدم المنشآت والمنازل الفلسطينية وتوزيع الإخطارات بالهدم كما حصل بالأمس في ترقوميا ومسافر يطا وقلقيلية.

وشددت على أن بينت الذي يُحاول وصم الدولة الفلسطينية بالإرهاب، يمارس أبشع أشكال إرهاب الدولة المنظم، ويحتضن عناصر ومنظمات المستوطنين الإرهابية التي تعيث خرابا ضد الأرض والممتلكات والمنازل الفلسطينية في طول الضفة الغربية وغربها ويوفر لها الحماية والدعم والإسناد والغطاء القانوني الذي يمكنها من الاستمرار في اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين بمشاركة وحماية جيش الاحتلال.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج مواقفها التحريضية المتطرفة وممارساتها الاستعمارية التوسعية التي تقوض أية فرصة لتحقيق السلام من خلال الحل السياسي التفاوضي للصراع وتخريب فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، ورحبت بمواقف الدول التي أدانت ورفضت بالأمس في جلسة مجلس الأمن الاستيطان خاصة دول الاتحاد الأوروبي، وطالبت تلك الدول ومجلس الأمن الدولي بالانتقال من مرحلة التشخيص والتعبير عن القلق والرفض والإدانات الشكلية إلى مرحلة التحرك الفعلي واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير الكفيلة بالضغط على دولة الاحتلال لإنهاء احتلالها ووقف الاستيطان والاعتراف بالحقوق الوطنية والعادلة للشعب الفلسطيني كما أقرتها قرارات الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة أن المجتمع الدولي والدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة لم يتبق في مخزونها أية حجة للامتناع عن ممارسة الضغط المطلوب على حكومة بينت ـ لبيد، خاصة بعد أن سقطت آخر هذه الحجج وهي (إقرار الميزانية)، ولا يمكن أن تخترع الدول مزيدا من الذرائع والمبررات لإعفاء هذه الحكومة من الانصياع لإرادة السلام الى آخر يوم في عمرها.