بيت لحم- معا- اعلن المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل "عدالة" عن رفضه لمقترح قانون لتوسيع صلاحيات التفتيش دون أمر قضائي مسبق من المحكمة الى الكنيست الاسرائيلي .
وأضاف المركز بان هذا الاقتراح موجه للمجتمع الفلسطيني بشكل حصريّ بذريعة "مكافحة الجريمة".
وقال محامي المركز قسم الحقوق السياسية والمدنية عدي منصور لبرنامج معا24 ان خطورة هذا القانون تكمن بمصدره الذي يأتي ضمن مخطط واسع تحت غطاء مكافحة الجريمة والذي تم خلاله توسيع الصلاحيات العامة لقوات القمع الاسرائيلية من الشاباك والجيش والشرطة .
وأضاف منصور بان اسرائيل تستغل الوضع المأساوي الذي يعيشه فلسطينيو الداخل والذي يذهب ضحيته اكثر من 100 شخص سنوياً والناتج عن الجريمة المنظمة التي بدأت قبل 20 عاما نتيجة تقصير وتواطئ الشرطة الاسرائيلية في فرض الامن والسلام في المجتمع العربي .
المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي: