السودان... مجلس السيادة الجديد يتعهد بتشكيل حكومة مدنية خلال أيام

بيت لحم-معا- تعهدمجلس السيادة الانتقالي الجديد في السودان، في اجتماعه الأول، مساء اليوم الأحد، بتشكيل حكومة مدنية خلال أيام.

جاء ذلك في بيان للمجلس الذي أدى أعضاؤه اليمين أمس الأول (الجمعة)، أمام رئيسه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين.

وتعهد أعضاء المجلس خلال الاجتماع بحسب البيان "بتقديم نموذج أمثل في إدارة شؤون البلاد بصورة ترضي الشعب السوداني وتشكيل حكومة مدنية في الأيام القليلة القادمة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات "مليونية 13 نوفمبر" أمس السبت ضد القرارات الأخيرة لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وقالت اللجنة في بيان "ارتقت صباح اليوم روح الشهيد/ مجاهد محمد فرح -15 سنة- بمستشفى شرق النيل بعد تعرضه لرصاص حي في البطن والفخذ خلال مليونية 13 نوفمبر".

وأضافت اللجنة "بهذا يرتفع عدد شهدائنا المحصورين لدينا إلى 6 شهداء خلال مليونية الأمس، و21 شهيدًا منذ بداية الانقلاب في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي".

من جانبها، أعلنت الشرطة السودانية، أمس السبت، إصابة 39 من أفرادها خلال الاحتجاجات التي اندلعت في الخرطوم، موضحة أنها استخدمت الحد الأدنى من القوة ولم تلجأ إلى استخدام الرصاص الحي ضد المحتجين.

والخميس الماضي،، أصدر البرهان مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد، بعد حل المجلس الأول ضمن جملة قرارات أثارت جدلا واسعا وفجرت احتجاجات في السودان.

إلا أن البرهان استبعد من مجلس السيادة، أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، التحالف المدني الذي شارك في الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير عام 2019.

وأعلنت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والترويكا (الولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة) وسويسرها عن قلقها البالغ حيال تشكيل المجلس الجديد، معتبرة أنه "عمل أحادي الجانب من قبل الجيش يقوض التزامه بتأييد الاطار الانتقالي المتفق عليه، الذي يتطلب ترشيح مدنيين من قبل قوات الحرية والتغيير كأعضاء بمجلس السيادة".

وكان البرهان فرض في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهماً المكون المدني في السلطة بـ"التآمر والتحريض على الجيش".

ولاقت الإجراءات، التي أعلنها البرهان انتقادات دولية واسعة، مع دعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.