الإعلان عن مؤتمر دولي حول فلسطين والقانون الدولي

بيت لحم - معا - أعلنت منظمة القانون من أجل فلسطين، وبالشراكة مع كل من جامعة بيرزيت والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – فلسطين، عن إطلاق مؤتمر المنظمة الأول (عن بعد) بعنوان “فلسطين والقانون الدولي : الفاعلية والأفق”، والذي سوف يعقد يوم الإثنين 29 تشرين ثاني/نوفمبر 2021، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ويتضمن المؤتمر، بحسب إحسان عادل، رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين، جلسات نقاشية ويستضيف كبار الخبراء في الموضوعات المطروحة، ومنهم المقررين الخواص للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية على مدار ال20 سنة الماضية: جون دوغارد، وريتشارد فولك، ومايكل لينك. إلى جانب خبراء فلسطينيين وعرب في القانون والسياسة والإعلام. حيث سيجري نقاش وضع فلسطين في الأمم المتحدة: الثابت والمتغير، الراهن والمستقبل. إضافة إلى تناول منظور القانون الدولي للقضايا تحت الاحتلال وفاعلية التدويل (القدس والأسرى نموذجاً)، كما يناقش المشهد القانوني الدولي فيما يتعلق بفلسطين: الفرص والتحديات بين الأكاديميا والإعلام والمجتمع المدني.

ويضيف عادل بأن المؤتمر سيخصص إحدى جلساته لنقاش سبل التشبيك والعمل المشترك بين الباحثين والمحامين والخبراء المهتمين بالقضية الفلسطينية، وذلك باعتباره يأتي في ختام الموسم الأول لملتقى القانونيين من أجل فلسطين، أحد المشاريع الرائدة لمنظمة القانون من أجل فلسطين، والذي ضم حتى الآن قرابة 1000 عضو من مختلف دول العالم حتى الآن.

يستضيف المؤتمر كذلك الفنانة آية خلف، ابنة قرية جت المثلث، والحاضرة في حي الشيخ جراح المهدد بالتهجير، في فقرة فنية تتضمن أغانٍ من الفلوكلور الفلسطيني.

وينوه عادل إلى أن هذا المؤتمر الدولي حول قضية فلسطين يعد من المؤتمرات الرائدة التي تتناول القضية الفلسطينية من منظور قانوني وباللغتين العربية والإنجليزية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي باعتبار القضية الفلسطينية من أبرز القضايا التي تم تناولها في أدبيات القانوني الدولي وفي المسار العملي الذي خطته فلسطين، منذ انضمام منظمة التحرير الفلسطينية إلى الأمم المتحدة عام 1974 وصولاً إلى ترقية وضعها إلى دولة مراقب غير عضو في المنظمة الأممية وانتهاء بمسار المحكمة الجنائية الدولية.

وعليه، يؤكد عادل بأن المؤتمر يهدف إلى مناقشة السبل والآفاق للتشبيك والتعاون المشترك بين كل أصحاب المصلحة المعنيين من أجل الوصول لفاعلية أكبر لمسار القانون الدولي فيما يخص القضية الفلسطينية، ولا سيما في موضوعات القدس والأسرى والدولة.

ودعا عادل كافة المهتمين بالقضية الفلسطينية ومن كافة دول العالم، من باحثين وقانونيين وعلماء ومختصين في العلوم السياسية والعلاقات الدولية ونشطاء مجتمع مدني إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر للخروج بأفضل النتائج التي يمكن البناء عليها لتحسين وتطوير المشهد القانوني الدولي للقضية الفلسطينية.