ائتلاف أمان يعقد جلسة نقاش حول مسودة قرار بقانون الشركات الجديد

رام الله- معا- عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" جلسة نقاش لمسودة قرار بقانون الشركات الجديد، وذلك بعد أن تناقلت وسائل الإعلام الرسمية إصدار الرئيس قراراً بقانون حول الشركات بداية الشهر الماضي، بالرغم من عدم نشره حتى اللحظة في الجريدة الرسمية، ما قد يمنح الفرصة لفتح حوار جدي بين كافة الاطراف ذات العلاقة لمراجعة وتطوير المسودة لخدمة الصالح العام.

حوكمة الشركات يزيد من انخراطها في جهود مكافحة الفساد

استعرض المستشار القانوني لائتلاف أمان المحامي بلال البرغوثي، ملاحظات ائتلاف أمان على مسودة القانون، لما له من دور كبير في تنظيم وإدارة الاقتصاد الوطني وتنميته. وقد عرّج البرغوثي على ثلاثة محاور رئيسية أهمها: مراعاة مشروع القرار بقانون لمبادئ الحوكمة، ومدى ارتباطه بالشركات الحكومية التي تعتبر اموالها أموالا عامة، وعلاقته أيضا مع الشركات غير الربحية، مشيراً الى أهمية الالتزام بمعايير الحوكمة، وتجريم الانتفاع الخاص على حساب الشركة، ومساءلة المدراء عن سوء ادارتهم، والتعويض عن الأضرار التي يحدثونها في الشركة، وتحديد ضوابط لمنع تضارب المصالح في إدارة الشركة من ضمنها واجب الإفصاح وموافقة الشركاء، وضوابط أخرى حول الاحتيال وتلاعب الشركات المساهمة العامة بقيمة أسهمها من خلال ضبط الاسترداد، وقدرة الشركة على إعادة شراء أسهمها، أو شراء أسهم الخزينة، والنص على ضرورة وجود لجان تدقيق في الشركات المساهمة العامة تشكل من مجلس الادارة ضمن عدد من الضوابط للرقابة والتدقيق على الشؤون المالية للشركة.

مشروع القانون بحاجة الى وضوح وتفصيل بخصوص الشركات الحكومية والأخرى غير الربحية

وسرد البرغوثي أهمية وجود نص واضح وصريح بخصوص الشركات الحكومية التي تعتبر أموالها أموالا عامة، إذ لم يكن واضحا وتفصيليا تنظيم هذه الشركات التي أحالتها مسودة القانون وبشكل كامل الى قوانين خاصة، حيث أجازت مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص، كما كرّس مشروع القانون سيطرة الحكومة على الشركات غير الربحية، والتي تعتبر جزءاً من مؤسسات المجتمع المدني، إذ يتعارض ذلك مع القانون الأساسي بإحالة تنظيم كل ما يتعلق بتلك الشركات الى نظام يصدر عن مجلس الوزراء.

استياء عام من أصحاب العلاقة بشأن المسودة الحالية

وقد عبرت الجهات المشاركة في الورشة عن استيائها الشديد من النسخة الحالية لمسودة القانون والطريقة التي يتم العمل بها لتمرير القانون بسرية وعدم شفافية وبدون اشراك الاطراف ذات العلاقة وأصحاب الشأن، معربين عن تفاجأهم منها، كونها ليست النسخة التي قطعوا شوطاً كبيراً في البحث بشأنها والعمل على إبداء ملاحظاتهم عليها لسنوات طويلة، مما يشكل هدرا للجهود التي بذلت وللمال العام.

حيث دعا المحامي فادي عباسي من نقابة المحامين الى حوار جدّي مع الجهات الرسمية ذات العلاقة من أجل إبداء الملاحظات الجمعية من كافة الشركاء حولها، بعد أن ساد في أوساط القطاع الخاص حالة من التيه، بقوله "لقد تفاجأنا بالمسودة التي رافقت دعوة أمان لجلسة النقاش، فهي لم تكن إطلاقا تلك التي عملنا عليها عن كثب لسنوات طويلة."

أما مدير دائرة الشؤون القانونية من هيئة سوق رأس المال، المحامي أمجد قبها : "وضعنا ملاحظات كثيرة ولكن لا نعلم ما تم الأخذ به، وما تم رفضه". كما أشار قبها أن الهيئة تنتظر نشر القانون، لكي يتسنى لها إعداد مجموعة من التشريعات الثانوية ذات العلاقة بحقوق المساهمين في أولويات الامتثال أو حقوق أسهم الخزينة.

المسودة الحالية "هجينة" وليست ابنة بيئة الأعمال الفلسطينية

فيما أكّد المحامي هيثم الزغبي أن مسودة القانون المعروض لا تمت بصلة لتلك التي رفعت الى الحكومة في شباط الماضي بعد أن تم العمل عليها من قبل لجنة من المحامين المنتدبين من الشركات، موضحاً أن المسودة الحالية حرفية، والصياغة المستخدمة في مفرداتها واحكامها صياغة غامضة وفضفاضة، وكأنها مترجمة، وليست ابنة بيئة الأعمال الاقتصادية في فلسطين. إضافة الى كونها قد تشغل الجهاز القضائي، خاصة في ظل عدم وجود قضاء تجاري متخصص وفعّال. وطالب الزغبي بدوره أن يكون التشريع والنصوص واضحة، مشيرا أن بعض النصوص الموجودة تصطدم مع قانون الأوراق المالية، ولا تكترث بصغار المساهمين، أو التصويت التراكمي، وتعظم من دور مجالس الإدارة على حساب شرائح أخرى من المساهمين، ولا تعطي القدر الكافي والمهم لمراقب الشركات.

الوقت بدل الضائع للمعالجة والمراجعة وتلافي الصيغة الحالية

فيما علّق السيد رياض العيسة أن جمعية رجال الأعمال قد تفاجأت من مسودة بحجم 153 صفحة تختلف في جلها عن تلك لتي تم العمل عليها منذ عام 1998 حينما انطرحت المسودة الأولى وحتى حزيران 2021. ودعا العيسة الى رفض المسودة جملة وتفصيلا كونها لم تخضع للنقاش المجتمعي ولا بد من وضعها للدراسة وإبداء ملاحظات جمعية حولها.

حلة من القوانين الفُجائية دون إشراك الجهات ذات العلاقة بها

وبدوره، أفاد رجل الأعمال سمير حليلة، أن المشكلة ليست فقط في قانون الشركات الجديد فحسب، وانما في حلّة من القرارات بقوانين الجديدة التي يتم إقرارها فجأة دون إشراك الجهات ذات العلاقة والتشاور معها بخصوصه، سواء قانون مدققين شركات، أو قانون القيمة المضافة، أو قانون السرية المصرفية أو غيرها من القوانين المستجدة. واستهجن حليلة أن يؤخذ بتعديلات البنك الدولي دون الأخذ بتعديلات خبراء وأصحاب اختصاص قانونيين كنقابة المحامين الفلسطينية، مطالبا اقتناص فرصة عدم نشر القانون بالجريدة الرسمية، والاستثمار بآراء جميع الأطراف قبل سن القانون بصيغته النهائية.

أمان مستعدّ للمساهمة في حوار بنّاء بين جميع الأطراف للصالح العام

وفي تعقيب لمستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد، الدكتور عزمي الشعيبي، أن الإشكالية تكمن في تدخل متنفذين في مكتب الرئيس أو مقربين منهم في إعداد القوانين والاعتماد على خبراء من الخارج، غير مطلعين على الواقع المُرَكّب وعلى خصوصية النظام القانوني وترتيب الأولويات في الواقع الفلسطيني، وذلك

في جلسة نقاش عقدها ائتلاف أمان حول مسودة قرار بقانون الشركات الجديد

أمان يدعو الى فتح حوار جدّي مع الأطراف ذات العلاقة وأخذ الملاحظات الواردة بعين الاعتبار قبل إعادة إقرار مشروع القرار بقانون ونشره في الجريدة الرسمية

رام الله- عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" جلسة نقاش لمسودة قرار بقانون الشركات الجديد، وذلك بعد أن تناقلت وسائل الإعلام الرسمية إصدار الرئيس قراراً بقانون حول الشركات بداية الشهر الماضي، بالرغم من عدم نشره حتى اللحظة في الجريدة الرسمية، ما قد يمنح الفرصة لفتح حوار جدي بين كافة الاطراف ذات العلاقة لمراجعة وتطوير المسودة لخدمة الصالح العام.

حوكمة الشركات يزيد من انخراطها في جهود مكافحة الفساد

استعرض المستشار القانوني لائتلاف أمان المحامي بلال البرغوثي، ملاحظات ائتلاف أمان على مسودة القانون، لما له من دور كبير في تنظيم وإدارة الاقتصاد الوطني وتنميته. وقد عرّج البرغوثي على ثلاثة محاور رئيسية أهمها: مراعاة مشروع القرار بقانون لمبادئ الحوكمة، ومدى ارتباطه بالشركات الحكومية التي تعتبر اموالها أموالا عامة، وعلاقته أيضا مع الشركات غير الربحية، مشيراً الى أهمية الالتزام بمعايير الحوكمة، وتجريم الانتفاع الخاص على حساب الشركة، ومساءلة المدراء عن سوء ادارتهم، والتعويض عن الأضرار التي يحدثونها في الشركة، وتحديد ضوابط لمنع تضارب المصالح في إدارة الشركة من ضمنها واجب الإفصاح وموافقة الشركاء، وضوابط أخرى حول الاحتيال وتلاعب الشركات المساهمة العامة بقيمة أسهمها من خلال ضبط الاسترداد، وقدرة الشركة على إعادة شراء أسهمها، أو شراء أسهم الخزينة، والنص على ضرورة وجود لجان تدقيق في الشركات المساهمة العامة تشكل من مجلس الادارة ضمن عدد من الضوابط للرقابة والتدقيق على الشؤون المالية للشركة.

مشروع القانون بحاجة الى وضوح وتفصيل بخصوص الشركات الحكومية والأخرى غير الربحية

وسرد البرغوثي أهمية وجود نص واضح وصريح بخصوص الشركات الحكومية التي تعتبر أموالها أموالا عامة، إذ لم يكن واضحا وتفصيليا تنظيم هذه الشركات التي أحالتها مسودة القانون وبشكل كامل الى قوانين خاصة، حيث أجازت مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص، كما كرّس مشروع القانون سيطرة الحكومة على الشركات غير الربحية، والتي تعتبر جزءاً من مؤسسات المجتمع المدني، إذ يتعارض ذلك مع القانون الأساسي بإحالة تنظيم كل ما يتعلق بتلك الشركات الى نظام يصدر عن مجلس الوزراء.

استياء عام من أصحاب العلاقة بشأن المسودة الحالية

وقد عبرت الجهات المشاركة في الورشة عن استيائها الشديد من النسخة الحالية لمسودة القانون والطريقة التي يتم العمل بها لتمرير القانون بسرية وعدم شفافية وبدون اشراك الاطراف ذات العلاقة وأصحاب الشأن، معربين عن تفاجأهم منها، كونها ليست النسخة التي قطعوا شوطاً كبيراً في البحث بشأنها والعمل على إبداء ملاحظاتهم عليها لسنوات طويلة، مما يشكل هدرا للجهود التي بذلت وللمال العام.

حيث دعا المحامي فادي عباسي من نقابة المحامين الى حوار جدّي مع الجهات الرسمية ذات العلاقة من أجل إبداء الملاحظات الجمعية من كافة الشركاء حولها، بعد أن ساد في أوساط القطاع الخاص حالة من التيه، بقوله "لقد تفاجأنا بالمسودة التي رافقت دعوة أمان لجلسة النقاش، فهي لم تكن إطلاقا تلك التي عملنا عليها عن كثب لسنوات طويلة."

أما مدير دائرة الشؤون القانونية من هيئة سوق رأس المال، المحامي أمجد قبها : "وضعنا ملاحظات كثيرة ولكن لا نعلم ما تم الأخذ به، وما تم رفضه". كما أشار قبها أن الهيئة تنتظر نشر القانون، لكي يتسنى لها إعداد مجموعة من التشريعات الثانوية ذات العلاقة بحقوق المساهمين في أولويات الامتثال أو حقوق أسهم الخزينة.

المسودة الحالية "هجينة" وليست ابنة بيئة الأعمال الفلسطينية

فيما أكّد المحامي هيثم الزغبي أن مسودة القانون المعروض لا تمت بصلة لتلك التي رفعت الى الحكومة في شباط الماضي بعد أن تم العمل عليها من قبل لجنة من المحامين المنتدبين من الشركات، موضحاً أن المسودة الحالية حرفية، والصياغة المستخدمة في مفرداتها واحكامها صياغة غامضة وفضفاضة، وكأنها مترجمة، وليست ابنة بيئة الأعمال الاقتصادية في فلسطين. إضافة الى كونها قد تشغل الجهاز القضائي، خاصة في ظل عدم وجود قضاء تجاري متخصص وفعّال. وطالب الزغبي بدوره أن يكون التشريع والنصوص واضحة، مشيرا أن بعض النصوص الموجودة تصطدم مع قانون الأوراق المالية، ولا تكترث بصغار المساهمين، أو التصويت التراكمي، وتعظم من دور مجالس الإدارة على حساب شرائح أخرى من المساهمين، ولا تعطي القدر الكافي والمهم لمراقب الشركات.

الوقت بدل الضائع للمعالجة والمراجعة وتلافي الصيغة الحالية

فيما علّق السيد رياض العيسة أن جمعية رجال الأعمال قد تفاجأت من مسودة بحجم 153 صفحة تختلف في جلها عن تلك لتي تم العمل عليها منذ عام 1998 حينما انطرحت المسودة الأولى وحتى حزيران 2021. ودعا العيسة الى رفض المسودة جملة وتفصيلا كونها لم تخضع للنقاش المجتمعي ولا بد من وضعها للدراسة وإبداء ملاحظات جمعية حولها.

حلة من القوانين الفُجائية دون إشراك الجهات ذات العلاقة بها

وبدوره، أفاد رجل الأعمال سمير حليلة، أن المشكلة ليست فقط في قانون الشركات الجديد فحسب، وانما في حلّة من القرارات بقوانين الجديدة التي يتم إقرارها فجأة دون إشراك الجهات ذات العلاقة والتشاور معها بخصوصه، سواء قانون مدققين شركات، أو قانون القيمة المضافة، أو قانون السرية المصرفية أو غيرها من القوانين المستجدة. واستهجن حليلة أن يؤخذ بتعديلات البنك الدولي دون الأخذ بتعديلات خبراء وأصحاب اختصاص قانونيين كنقابة المحامين الفلسطينية، مطالبا اقتناص فرصة عدم نشر القانون بالجريدة الرسمية، والاستثمار بآراء جميع الأطراف قبل سن القانون بصيغته النهائية.

أمان مستعدّ للمساهمة في حوار بنّاء بين جميع الأطراف للصالح العام

وفي تعقيب لمستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد، الدكتور عزمي الشعيبي، أن الإشكالية تكمن في تدخل متنفذين في مكتب الرئيس أو مقربين منهم في إعداد القوانين والاعتماد على خبراء من الخارج، غير مطلعين على الواقع المُرَكّب وعلى خصوصية النظام القانوني وترتيب الأولويات في الواقع الفلسطيني، وذلك في ظل عدم وجود مجلس تشريعي مناط به إعداد ونقاش التشريعات. وأضاف الشعيبي أن مسؤولية التشريع تقع على كاهل الحكومة، متسائلا على إصرارها في مناقشة بعض القضايا في جلساتها الأسبوعية بسرية دون اطلاع المواطنين بشأنها أو الإعلان عنها أو نشرها على الملأ، ما يثير العديد من التساؤلات، خاصة في ظل عدم وجود قانون الحق في الوصول الى المعلومات.

ودعا الشعيبي بدوره الى فتح حوار وإعطاء مهلة للجميع لدراسة المسودة الحالية، ومراجعة مشاريع التشريعات المراد اصدارها، معبراً عن استعداد ائتلاف أمان للمساهمة في إعمال حوار بنّاء بين جميع الأطراف لخدمة الصالح العام.

في ظل عدم وجود مجلس تشريعي مناط به إعداد ونقاش التشريعات. وأضاف الشعيبي أن مسؤولية التشريع تقع على كاهل الحكومة، متسائلا على إصرارها في مناقشة بعض القضايا في جلساتها الأسبوعية بسرية دون اطلاع المواطنين بشأنها أو الإعلان عنها أو نشرها على الملأ، ما يثير العديد من التساؤلات، خاصة في ظل عدم وجود قانون الحق في الوصول الى المعلومات.

ودعا الشعيبي بدوره الى فتح حوار وإعطاء مهلة للجميع لدراسة المسودة الحالية، ومراجعة مشاريع التشريعات المراد اصدارها، معبراً عن استعداد ائتلاف أمان للمساهمة في إعمال حوار بنّاء بين جميع الأطراف لخدمة الصالح العام.