مسؤول أوروبي: إسرائيل لم تثبت أن المؤسسات الفلسطينية المحظورة لديها علاقات إرهابية

بيت لحم- معا- ذكرت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل"، أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قال إن إسرائيل لم ترسل بعد دليلاً قاطعًا على ارتباط ست منظمات فلسطينية محظورة مؤخرًا بحركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ونقلت الصحيفة، عن بوريل قوله في اجتماع مغلق للمانحين الدوليين للفلسطينيين في أوسلو: "نحن نطلب إجابات من الحكومة الإسرائيلية، ولم نتلق بعد إجابات مقنعة".

وأفادت الصحيفة، أن خطاب بوريل لم يكن علنيًا، مثله مثل الخطابات الأخرى التي ألقيت في المؤتمر، لكن تلقت التايمز أوف إسرائيل نسخة منه من مسؤول آخر.

وكانت إسرائيل قد أعلنت في أواخر أكتوبر، ارتباط ست منظمات مدنية فلسطينية، بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأثار الإعلان عاصفة نارية من التغطية والإدانات، حيث يتلقى معظمهم تمويلًا أوروبيًا ودوليًا.

وقالت الصحيفة، أن المسؤولين الإسرائيليين ضاعفوا من هذا التصنيف، وكرروا أن هناك أدلة سرية "صارمة" تثبت الصلات الإرهابية للمنظمات.

ونقلت الصحيفة عن بوريل قوله، في تصريحاته يوم الأربعاء "نحتاج إلى دليل على هذه المزاعم".
وقالت الصحيفة، أن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، رفض التعليق على الخطاب المغلق، مستشهدا بلوائح وزارية.

وقالت الصحيفة، أن المنظمات الفلسطينية الست المعنية - الحق، الضمير، اتحاد لجان العمل الزراعي، الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال - فلسطين ، بيسان، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية - هي مجموعات بارزة وراسخة.

وأشارت الصحيفة، أنه في أواخر أكتوبر، أصدر وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، أصدر أوامر صنفت المنظمات الست على أنها جماعات إرهابية، وذلك بعد تحقيق أجراه الشاباك، زعمت السلطات الإسرائيلية أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استخدمت هذه المنظمات لتحويل الأموال بنجاح من المانحين الأوروبيين إلى الحركة.

وزعمت الصحيفة، أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حركة تسعى إلى تدمير إسرائيل، ولديها تاريخ طويل من الهجمات العنيفة على الجنود والمدنيين الإسرائيليين، وتصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكثير من مؤسسات المجتمع الدولي على أنها منظمة إرهابية.

وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى إدانات سابقة لأعضاء رفيعي المستوى في المنظمات الأهلية - بمن فيهم مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين - بالانتماء إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأشارت الصحيفة، إلى معارضة المنظمات الفلسطينية الأهلية، بشدة التهم الموجهة إليهم، متهمة إسرائيل بالسعي لقمع الانتقادات الموجهة لسياساتها.

ونقلت الصحيفة، عن جبارين قوله لتايمز أوف إسرائيل، "قد يكونون قادرين على إغلاقنا. يمكنهم الاستيلاء على تمويلنا. يمكنهم اعتقالنا، لكنهم لا يستطيعون وقف اعتقادنا الراسخ الذي لا يتزعزع بأن هذا الاحتلال يجب أن يحاسب على جرائمه."

وأكدت الصحيفة، أن مراقبي الأمم المتحدة انتقدوا القرار قائلين انه تعسفي ومتقلب.

ونقلت الصحيفة، عن ميشيل باشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قولها أنه، " ستواجه المنظمات عواقب بعيدة المدى نتيجة هذا القرار التعسفي، وأيضا الأشخاص الذين يمولونها ويعملون معها".

وأضافت باشليت، "إن العمل الحاسم الذي يؤدونه لآلاف الفلسطينيين معرض للتوقف أو التقييد بشدة".

وأكدت الصحيفة، أنه فشل ملف إسرائيلي سري سعى إلى تفصيل الروابط بين الفصائل الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في إقناع الدول الأوروبية بوقف تمويل الجماعات، وفقًا لموقع Local Call الإسرائيلي اليساري.

ونقلت الصحيفة، عن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان صدر في أواخر أكتوبر قوله، "إذا تم تقديم أدلة موثقة على أن أي مستفيد قد استخدم أموال الاتحاد الأوروبي بشكل غير مناسب، فإن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات لاسترداد هذه الأموال".

وختمت الصحيفة، أن بروكسل شددت على أن الاتهامات الإسرائيلية السابقة لم تثبت بشكل يرضيهم، حيث قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: "لم يتم إثبات المزاعم السابقة بشأن إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بشركاء معينين من قبل مؤسسات المجتمع المدني للفلسطينيين.