المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام يعقد ورشة تستهدف قطاع الأدوية والاجهزة الطبية

رام الله- معا- عقد المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام ورشة عمل توعوية تستهدف شركات الأدوية والمستهلكات والأجهزة الطبية ممثلة باتحاد موردي الأدوية واتحاد الصناعات الدوائية وشركات الأدوية العاملة في فلسطين على مدار يومين كاملين، جاء ذلك بهدف نشر الوعي باجراءات الشراء العام ورفع قدرات العاملين في الشراء من القطاع الخاص.

خلال كلمته الافتتاحية أكد مؤيد عودة رئيس المجلس على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتحديداً قطاع الأدوية اذ يعتبر قطاع الأدوية والمستهلكات والاجهزة الطبية من القطاعات الحيوية والمهمة في الاقتصاد الفلسطيني، اذ انها تلامس الجوانب الحياتية اليومية للمواطنين، الأمر الذي يستلزم أن يتم شراء أفضل المواصفات الفنية وبتكلفة عادلة دون مغالاة، وهذا يضع الجهات المشترية والموردين امام تحديات كبيرة تتمثل في اعداد مواصفات فنية تتماشى مع الاحتياج الفعلي وضرورة التأكد من سلامة الاجراءات المتبعة أثناء تنفيذ عمليات الشراء المختلفة.

فيما تضمنت الورشة في اليوم الأول جلسات نقاشية متنوعة تضمنت تعريف المشاركين باهمية قانون الشراء العام والإجراءات المتبعة في تنفيذ عمليات الشراء المختلفة، بالاضافة الى تعريفهم بحقوقهم والواجبات المفروضة عليهم واجراءات الشكاوى من خلال وحدة مراجعة النزاعات التي كفلها القانون لضمان حقوق المناقصين والموردين متى تطلب الأمر ذلك التي وردت ضمن قانون ونظام الشراء العام. وخلال اليوم الثاني، تم استعراض الوثائق القياسية والتي يتم استخدامها من قبل الجهات المشترية وشرح كيفية التعامل معها وتعبئتها من قبل الموردين بالاضافة الى معايير التقييم الفني والإحالة التي يتم اتباعها لتقييم العطاءات المقدمة من الموردين

ولفت ودة أن هذه الورشة تأتي ضمن خطة عمل المجلس في رفع الوعي واستهداف القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً اساسياً في تنفيذ عمليات الشراء المختلفة، بحيث سيتم تنفيذ عدد من الورش التوعوية التي ستسهدف جميع القطاعات العاملة في الشراء.

وفي نهاية الورشة، اعرب المشاركين عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل المجلس واهمية هذه الورش في رفع قدرات وتوعوية الموردين والمناقصين، مثمنين الدور الكبير الذي يقوم به المجلس في هذا المجال مطالبين بضرورة استمرار عقد مثل هذه الورشات لأهميتها واثرها على تقديم الخدمات من طرفهم.