النائب السعدي: التمييز ضد الأسرى الأمنيين مستمر

بيت لحم معا- في قرار المحكمة العليا تم تحديد مساحة 4.5 متر بالحد الأدنى كمساحة لكل أسير. حتى صدور قرار المحكمة هذا، كان معدل المساحة لكل أسير أقل من 3.1 متر، ل 60% من الأسرى تقريبًا كانت المساحة أقل من 3 أمتار لكل أسير. سلطة السجون لم تنفذ قرار المحكمة العليا وتدّعي أنها بصدد بناء سجون جديدة ولكن ريثما يتم ذلك، حددت عدد الأسرى المسموح احتجازهم بكافة السجون 14 ألف أسير ومعتقل، ومن أجل ضمان ذلك، وُجدت آلية الافراج الاداري (שחרור מנהלי)، وقبل 3 سنوات أقرت الكنيست أمر مؤقت لثلاث سنوات للأفراج الاداري الموسع (שחרור מנהלי מוגבר) والذي يضاعف مرتين أو ثلاثة الافراج الاداري العادي، وذلك من أجل تنفيذ قرار المحكمة العليا وضمان مساحة تضمن كرامة الأسير.

حتى اليوم لم تلتزم مصلحة السجون بقرار المحكمة العليا وقامت بزيادة عدد الخيم في المعتقلات للأسرى الفلسطينييين ولكن اليوم تأتي حكومة التغيير بتعديلات سيئة للغاية وتمس بحقوق الأسرى.

بحسب الوضع القائم، كل من حُكم عليه بالسجن أقل من 4 سنوات، يحصل على الافراج الاداري الموسع (שחרור מנהלי מוגבר) بشكل أوتوماتيكي. لكن بموجب التعديلات الجديدة الآن، تم تخفيض هذه المدة من 4 سنوات إلى 3 سنوات، أي أنّ كل من يُحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات وما فوق يحصل على الافراج الاداري الموسع فقط إذا عُرض على لجنة الافراجات، آنذاك وفي حال ووافقت اللجنة، يحصل على تخفيض ثلث المدة وعلى الافراج الاداري الموسع، وفي حال لم توافق، لن يحصل عليه.

أيضًا بحسب التعديلات الجديدة، كل من تم محاكمته في المحاكم العسكرية أو تم اعتقاله بحسب قانون الارهاب أو لارتكابه مخالفات أمنية، لن يحصل على الافراج الاداري الموسع (שחרור מנהלי מוגבר)، والذي أقرته الحكومة سابقًا لتطبيق قرار المحكمة العليا الذي يقتضي بتوفير مساحة 4 متر ونصف للأسير في مكان اعتقاله.

وفي هذا الصدد قال السعدي: "حتى الآن الحكومة لم تُطبّق قرار المحكمة العليا وهي تتملص من ذلك، ولأول مرة، كل من تم سجنه على خلفية قضايا تتعلق بمخالفات جنسية أو عنف داخل العائلة والعنف بشكل عام، كل هؤلاء لن يحصلوا على الافراج الاداري الموسع."

وأنهى السعدي معقباً: "هذه الخطوات هي بمثابة استمرار التضييق على الأسرى والمسّ بهم وكذلك تحقير المحكمة العليا وحكومة التغيير تقوم بتغييرات سيئة بحق الأسرى."