سعد: نجدد رفضنا وعزمنا على التصدي للعنف ضد النساء

رام الله – معا- جدد "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، تأكيده على دعم وتعزيز كافة التدابير الوطنية، المكرسة لاجتثاث مظاهر وأنماط تعنيف النساء والاعتداء عليهن، بما في ذلك تعديل القوانين الوطنية، ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية بالخصوص، سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية 190، لتعميق فاعلية السياسات العاملة، وتصويب الأنماط الاجتماعية السائدة في التعامل مع النساء والفتيات، سيما العاملات منهن.

حيث أدلى الأمين الأمين العام، بحديثه هذا، في سياق إحياء الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ضمن حملة الـ 16 يوم، المكرسة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، التي يتم إحياؤها هذا العام 2021م تحت شعار "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة الآن"، الذي أطلقه أمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، وتبدأ بتاريخ 25 تشرين ثاني من كل عام، وتختتم في 10 كانون الأول من كل عام أيضاً، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
إلى ذلك، بين سعد أن هذه الظاهرة العالمية، والتي تعد أحد التجسيدات المروعة لانتهاكات حقوق الإنسان على وجه الاطلاق، أضحت مثيرة للقلق في فلسطين أكثر من ذي قبل، لجهة تزايد عديد ضحاياها، حيث أظهرت الاحصائيات الفلسطينية لغاية تاريخه بأن 37 امرأة فلسطينية قتلن في فلسطين التاريخية، بعد تعرضهن للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل الشريك الحميم، أوالعنف الجنسي من غير الشريك أو كليهما، أو من الأخ أو الأب أو حتى الأم؛ أو العم وابن العم، أو تعرضها للعنف في الشارع، أو في مواقع العمل على اختلافه وتنوعه،الأمر الذي يشير إلى أن مستويات العنف ضد النساء والفتيات في بلادنا في تصاعد مقلق بالمقارنة مع السنوات الماضية.

آخذين بعين الاعتبار تعاظم الضغوط الخارجية والضاغطة على الأسر، سيما الفقيرة منها، حيث أظهرت البيانات الموحدة لرصد مصادر العنف وأنماطه على المستوى العالمي، بأن جائحة كوفيد- 19 ساعدت في حدوث عنف مرئي وغير مرئي داخل الأسر.
وكانت الفتيات والنساء من أوائل المتضررين من هذا التطور العنيف وغير الرحيم، الذي يؤسس لعواقب وخيمة على المدى البعيد داخل المجتمع، لقدرته على هز صميم بنيته وشل استقراره، لأن العنف داخل أي أسرة يهدد كل أسرة، ويضعف النسيج الاجتماعي والوطني للدول.

وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال، بأن العنف ضد المرأة أمراً حتمياً أو قدراً مقدراً علينا، يجب الاستسلام له والتكيف معه؛ بقدرما يحفزنا لترسيم سياسات وتصميم برامج شاملة وطويلة الأجل، تعالج الأسباب الجذرية للعنف، لتخفيض مستوياته وقطع دابره، لأنه لا يجوز لنا بعد هذا اليوم التكيف مع حقيقة أن نصف مجتمعنا المقاوم يعاني من أنماط متعددة من العنف والظلم وعدم المساواة بينما نحن مطالبون بالصمود لأطول مدى زمني ممكن، وهو الذي يرتكز على الترابط والتعاضد المجتمعي والوطني؛ وهذا ما لا يمكن الفوز به، ونصفنا الرئيس معتل بعلل لا حصر لها من الظلم والعنف واللامساواة.
الأمر الذي يتطلب، الشروع بحصر التحديات التي تسهم في استفحال الظاهرة وتغولها، وتتحول رويداً رويدا، لتهديد مستدام لترابط الأسر وتماسك المجتمع، وبادىء ذي بدء، علينا كمجتمع الاعتراف بوجود تلك الظاهرة، الأمر الذي يؤسس لتشجيع النساء على تقديم الشكاوى والمجاهرة بتعرضهن للعنف، دون تردد في ذلك؛ تحت طائلة الإحساس بالعار والخوف من الجناة، وحتى الخوف من نظام العدالة الذي لا يعمل لصالح النساء لغايةالآن.
ومن ثم مطالبة جهات الاختصاص القضائية، التعامل بجدية مع شكاوى النساء المعنفات ومتابعة أحوالهن دون تراخي، ما يسهم بتبديد الخوف الحائل دون تقديم الشكاوي، تجنباً لردود فعل الجناة والمجتمع والعائلة.
وبهذه المناسبة، أدعو وزارة التربية والتعليم إلى تخصيص حصة دراسية في المدارس مكرسة لتعميق ثقافة مناهضة العنف داخل الأسر، سيما ضد الفتيات والنساء، والعمل مع كل الشركاء الاجتماعيين لجعل هذه القضية أولوية وطنية قصوى، بهدف القضاء عليها وليس تخفيف مستوياتها فقط والسماح بتحور أنماطها.

وبذل ما يكفي من جهد لتغيير المفاهيم الجنسانية، والمساعدة في جهود الحيلولة المجتمعية المانعة لتفشي العنف الموجهة للنساء والفتيات، وتعزيز الاستثمار في الحلول الممكنة، وحشد ما يلزم من موارد لتمويل البرامج والمبادرات المحققة لهذه الغاية، وصولاً لمستقبل مزدهر وأكثر أماناً للنساء والفتيات في فلسطين.