القضية الفلسطينية على طاولة الامم المتحدة

القدس - معا- عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاربعاء، ، جلسة لمناقشة البند 39 المعنون قضية فلسطين، والبند 38 المعنون الحالة في الشرق الأوسط.

وألقى المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة،الوزير رياض منصور،كلمة أشار فيها إلى أن مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين واضحة وتظل حيوية كون النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني بعد قرار الجمعية العامة بتقسيم فلسطين التاريخية لا زالت متواصلة بعد 74 عام، مع حرمان أجيال من حقوقهم الإنسانية الأساسية، ولا تزال تحمل بؤس المنفى كلاجئين، إلى جانب أكثر من نصف قرن من الاحتلال الأجنبي الاستعماري.

شدد منصور على أن عدم وجود أفق سياسي ذو مصداقية إلى جانب الفشل في فرض المساءلة عن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، قد أتاح لها الإفلات من العقاب، وجعلها تعتقد أن بإمكانها انتهاك القانون وتجاهل قرارات الأمم المتحدة دون تكلفة أو عواقب، الأمر الذي سمح لها بترسيخ احتلالها غير الشرعي للأرض الفلسطينية والمضي في مخططاتها لتهجير واستبدال الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون وكل قاعدة من قواعد الأخلاق الإنسانية.

كما شدد منصور على الحاجة إلى عملية سياسية حقيقية تحت رعاية دولية تهدف إلى إنهاء أطول احتلال عدواني في التاريخ الحديث، وتمكين تحرير الشعب الفلسطيني وإعمال حقوقه، وإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، منوها إلى أهمية وريادة الدور الذي يلعبه كل من مجلس الأمن والرباعية الدولية والجمعية العامة. كما حث جميع الدول على التمسك بمواقفها المبدئية وذلك من خلال بذل جهود ملموسة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة على الصعيدين الوطني والدولي، مشددا على ضرورة وجود عواقب على الانتهاكات المستمرة، بما في ذلك العقوبات والإجراءات القانونية، بما يشمل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، في ضوء استمرار عدم امتثال إسرائيل.

كذلك، جدد منصور دعوة جميع الدول إلى ضمان عدم تواطؤها مع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وعدم الاعتراف بشرعية الوضع غير القانوني الذي فرضته في فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأعاد التذكير بالقرار 2334، الذي دعا جميع الدول الى التمييز بين إسرائيل والأراضي التي احتلتها منذ عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، وبأن إسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال وليس لها أي حقوق سيادية على الإطلاق في فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بغض النظر عن أي إعلانات أحادية الجانب، أو ما يسمى "القانون الأساسي"، أو "قانون الدولة القومية" أو غير ذلك.

وشدد على أن الوقت قد حان لتنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وجميع قرارات وأحكام الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

وفي الختام، ناشد المجتمع الدولي بترجمة كافة التصريحات والمواقف المبدئية إلى عمل جاد ومسؤول للترويج لحل عادل يفي بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ويسمح له بالعيش كشعب حر في دولته المستقلة وذات السيادة في فلسطين والقدس الشرقية كعاصمة لها، جنبا إلى جنب مع إسرائيل وجميع جيرانه بسلام وأمن.