جامعة الاستقلال تعقد المؤتمر الوطني الأول بعنوان "القانون والسلامة المرورية"

اريحا-معا- برعاية رئيس مجلس أمناء جامعة الاستقلال معالي اللواء د. توفيق الطيراوي، عقدت جامعة الاستقلال، اليوم الأربعاء، المؤتمر الوطني الأول بعنوان" القانون والسلامة المرورية"، في مسرح الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان.
وذلك بحضور رئيس الجامعة أ. صالح أبو أصبع ونوابه، النائب العام لدولة فلسطين المستشار أكرم الخطيب، وزير الأشغال العامة والإسكان معالي د. محمد زيارة، وزير النقل والمواصلات معالي أ. عاصم سالم، مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي أحداث الطرق السيد لوي حواش، مدير الإدارة العامة للمرور العميد زنيد أبو زنيد، ممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية، والأجهزة الأمنية.

ورحب أ.د. أبو أصبع بالحضور، قائلاً "الإنسان أغلى من نملك، والأرض أهم ما نملك، وما بينهما موضوع السلامة المرورية، ومن هنا انبثقت فكرة المؤتمر بجوانبه القانونية والمرئية، ومزواجته بين الباحثين والممارسين ضمن إطار علمي ثري".

وأكد أبو أصبع احتضان "الاستقلال" لكافة الفعاليات والأنشطة الثقافية، الاجتماعية، والفكرية بما يصب في إفادة الصالح العام، آملاً الخروج بتوصيات ونتائج مثمرة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأعرب عطوفة النائب العام عن سعادته وفخره بالتواجد في ربوع أبرز الجامعات الأمنية على المستوى الإقليمي، مشيراً إلى ما تشكله الجرائم المرورية من خطر جسيم على المجتمع، عدا عن إثارة النزاعات الاجتماعية، المشاكل الصحية، والمآسي الأسرية، ما يستدعي تكاتف الجهود وتعاضدها، وتوسيع نطاق التعاون بين الجهات المختصة.

وتطرق أ. الخطيب إلى أهداف النيابة العامة الرامية إلى تحقيق العدالة، إنفاذ القانون، مساءلة الجناة، إنصاف الضحايا، والتوعية بالتشريعات وتعزيز احترامها، لا سيما مع تزايد عدد الجرائم المرورية لتصل إلى 3627 خلال العام المنصرم، رغم سياسة الاغلاق المتبعة بفعل انتشار جائحة كورونا.

ونوه الوزير سالم إلى الإجراءات الإدارية المأخوذة على عاتق الوزارة منذ بداية عهدها، وأهمها البحث في تداعيات الحوادث المرورية وأسبابها، فرض مخالفات قانونية بحق المتجاوزين، العمل على فكرة "النقل الذكي" ضمن معايير وأسس معينة، وإنشاء شركة نقل عام، ما يسهم في خدمة المواطنين، وتقليل الخسائر الجسدية والمادية.

وفي سياق متصل، أثنى د. زيارة على مبادرة الجامعة القيمة والرائدة، مضيفاً أن السلامة المرورية منظومة متداخلة وتكاملية على كافة الصعد، وتسعى الوزارة من خلال رؤية واضحة وخطط تطويرية لتوفير شبكة طرق آمنة ضمن الإمكانات المتاحة، ومن الضروري ألا نغفل القيود والتضييقات التي يفرضها الجانب الإسرائيلي وتأثيرها على مشاريع البنية التحتية الفلسطينية.

ونقل العميد أبو زنيد تحيات المدير العام للشرطة الفلسطينية اللواء يوسف الحلو، لافتاً إلى أهمية إدراج "السلامة المرورية" على أجندة صناع القرار، وإجراء نقاش على مستوى جماعي، لإحداث التنمية المستدامة المنشودة، وإعطاء صورة حضارية أخلاقية مشرقة عن المجتمع الفلسطيني.

واستعرض أبو زنيد بعض الإحصائيات المتعلقة بأعداد الوفيات، والإصابات الناجمة عن حوادث السير، والتكاليف التي تكبدها الصندوق الفلسطيني لتعويض أصحاب الضرر خلال عام 2020، مبدياً استعداد "جهاز الشرطة" لمدّ يد العون والمساندة لجميع الشركاء وذوي العلاقة، وتعزيز آفاق العمل المستقبلية فيما بينهم.

إيماناً بأهمية البحث العلمي في إنتاج المعرفة، قدم رئيس المؤتمر د. محمد بيدوسي نبذة موجزة حول محاوره الأساسية ودورها في تسليط الضوء على الواقع المروري والقوانين المرتبطة به، مناقشة التحديات، وضع الحلول، تبادل الخبرات والتجارب، وطرح النماذج العالمية ومدى إمكانية الاحتذاء بها.

ومن جهتها، ثمنت رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر أ. رنا عاصي الجهود المبذولة والمساعي الحثيثة و الدؤوبة من قبل جميع المساهمين في إتمام فعاليات المؤتمر، وإنجاحه.

واشتمل المؤتمر على ثلاثة جلسات رئيسية بمختلف أبعادها وحيثياتها، وهي: التنظيم القانوني لحق الانسان في الامن والسلامة، العوامل المسببة لحوادث السير وطرق الوقاية منها، الوسائل والتقنيات الحديثة في تنظيم حركة النقل والموصلات.
وتخلل فعاليات المؤتمر، افتتاح معرض يضم صور متنوعة، وأبرز المعدات واللافتات المرورية المستخدمة في الشارع الفلسطيني، والمقدمة من جهازي الشرطة، والدفاع المدني.
ما كرمت إدارة الجامعة كافة الجهات المشاركة، المتمثلة في النيابة العامة، الشرطة المرورية، وزارة النقل والمواصلات، الحكم المحلي، الأشغال العامة والإسكان، الدفاع المدني، الهلال الأحمر الفلسطيني، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، نقابة المحاميين الفلسطينيين، هيئة سوق رأس المال، منظمة الصحة العالمية، اتحاد شركات التأمين، و الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي أحداث الطرق، وكذلك اللجان المشرفة، وعدد من كادر وموظفي الجامعة.
وفي الختام، أعلن رئيس اللجنة العلمية، عميد كلية القانون د. عبد الله محمود التوصيات التالية: الاهتمام بالتوعية المرورية لكافة شرائح المجتمع، إعادة النظر في التشريعات الجزائية المتعلقة بالسلامة المرورية، وضع آلية شاملة للتنسيق بين الجهات ذات الصلة، الاهتمام الكافي بضبط السيارات غير القانونية، اعتماد لجنة خاصة لوضع استراتيجية مناسبة تكفل حماية الأفراد، وسيتم لاحقاً إصدار كتيب خاص بالجامعة يتناول الأوراق البحثية، والتوصيات الصادرة.