تقرير معا: فلسطيني ينصب "شبكة" لاصطياد الغِش الالكتروني

بيت لحم- معا- تقرير دعاء شمروخ- منذ عامين والعالم يعاني من آثار جائحة كورونا، مرورا بحالات الطوارئ والإغلاقات والبروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الفيروس، هذه الظروف دفعت البعض لقضاء حوائجهم عبر الانترنت وطلبها "اونلاين" من الصفحات التجارية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومع ازدياد الاعتماد على التجارة الالكترونية، ازدادت عمليات الاحتيال والغش التجاري عبر مواقع وصفحات يتم إنشاؤها دون أن يكون من ورائها شركات حقيقية، سرعان ما تختفي ويقع المواطن ضحيتها.

هذه الأمور دفعت شابا فلسطينيا إلى إنشاء مجموعة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان "شركات سيئة السمعة- فلسطين" تضم 26 ألف مشترك، لمحاربة النصب والغش ونشر الوعي بين المستهلكين، وتمكينهم من نقد المنتج أو الخدمة المقدمة، وتوضيح آلية الشراء الآمن، والجهات الرسمية التي يجب التوجه إليها لتقديم الشكاوى في حال حدث إخلال بشروط البيع أو الشراء.

كثيرون من زبائن "الاونلاين" يعانون من مماطلة الصفحات التجارية معهم، بعد نقد المنتج ومحاولة إرجاعه أو تبديله كما يتعرضون "للحظر". مثل نيفين التي اشترت لعبتين من صفحة تجارية واكتشفت عند وصولهما أنهما لا يعملان وعند تواصلها مع الصفحة ماطلوا حتى تم حظرها.

وقال مسؤول المجموعة الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ معا: إن المجموعة ساعدت على حل عشرات الشكاوى ولا زالت، كما شكّلت ورقة ضغط على الصفحات التجارية، وأصبح بعضها يخشى من ذكر اسمه ونشره عبر المجموعة كصفحة نصب وغش فيقوم بحل الاشكال مع الزبون فورا.

وأوضح، أنه يعمل في المجموعة 4 متطوعين لمساعدة ضحايا التجارة الالكترونية بالإضافة إلى إنذار الصفحات التجارية بالقضايا، في ظل وجود محامٍ للإلمام بالأمور القانونية.

وأضاف مؤسس مجموعة "شركات سيئة السمعة": أن بعض الزبائن الذين يطرحون مشاكلهم عبر المجموعة، يتعرضون للتهديد من قبل هذه الصفحات التجارية بعد نشر شكواهم، مثل "سجى" التي كانت ضحية الجودة الرديئة عبر طلبها لطقم كنب منزلي لم يكن كما أرادت.

كثيرة هي المشلات المطروحة، وتتفرع للكثير من الأنواع منها: الأجهزة والأدوات الكهربائية، ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، الى جانب منتجات التنحيف والساعات الذكية والعطور، والمفروشات، ملابس، أحذية..الخ، وشراؤها عبر الانترنت وفّر على الزبائن والمستهلكين الوقت وجهد الخروج والبحث عنها، إلا أن بعض الصفحات غير مضمونة وغير صادقة وتقوم ببيع منتجات مقلّدة وبجودة رديئة ومختلفة عن الصورة المعروضة، أو غير مرخصة.

في الوقت ذاته لا يزال البعض من الضحايا لا يعرف حق نقد المنتج والتوجه للجهات المسؤولة، لنقده وتقديم شكوى بحقه، حتى لا يقع غيره ضحية، عدا عن محاسبة أصحاب هذه الصفحات.

"سموم التنحيف"

العديد من الفتيات والنساء يقعن ضحية إعلانات منتجات التنحيف، التي لطالما تم التحذير منها، إلا أن أحلام الجسد المتناسق والجميل تظل تراودهنّ. وفي أغلب الحالات لا يشتكين من عدم الاستفادة ولا يقدمن أي شكوى، لأن التاجر سيرسل لهنّ "تجارب كاذبة" استفادت وحصلت على نتيجة والخلل يكمن لديهنّ فقط. ويستغلّ التجار ضعف النساء اتجاه هذه المنتجات ويعرضونها بأسعار مرتفعة جدا عدا عن الأعراض الجانبية التي يواجهنها.

وفي هذا الجانب، قال صاحب المجموعة: نحن ساهمنا بتحريك موضوع محاربة "سموم التنحيف"، وهذا عرضنا للكثير من المشاكل فنحن أمام جريمة منظمة متورط بها بعض المتنفذين.

شركات التوصيل والتجار

مع تزايد الطلب والضغط على التجار أصبح من اللازم التعامل مع شركات توصيل لإيصال الطلبيات والطرود الى الزبائن حتى بيوتهم. وانتشرت العديد من الصفحات لشركات توصيل تعامل معها تجار بدأوا بنشر شكاوى من عدم تحصيل أموالهم وإغلاق هذه الصفحات اضافة الى الحظر الذي ينهي به أصحاب هذه الشركات نصبهم وغشهم. وعلا صالح كانت ضحية لهذه الشركات وخسرت مبلغ 825 شيكل.

مطالبات وتوصيات

ويطالب صاحب المجموعة الجهات الخاصة بتنظيم التجارة الالكترونية، وعمل منصة الكترونية لتقديم الشكاوى وأخرى لفحص رخصة التاجر ومنتجاته، مطالبا بتنظيم فعلي لهذا القطاع الذي أصبح أمرا واقعا لا يمكن الاستغناء عنه مع التطور التكنولوجي.

جهود حكومية لتنظيم التجارة الالكترونية

من جهته، قال مسؤول ملف التجارة الالكترونية في وزارة الاقتصاد رشاد يوسف لغرفة تحرير وكالة معا، إن وزارة الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووزارة العمل ووزارة النقل، يعملون على تنظيم التجارة الالكترونية في فلسطين.

وأكد أن الوزارة تعمل ضمن فريق وطني يعكف على وضع خارطة طريق للتعامل مع التجارة الالكترونية وتنظيمها.

وبين أن الوزارة تعاملت مع عدة شكاوى لمستهلكين تم حلها إضافة الى شكاوى لا زالت قيد الدراسة.

وكانت الوزارة أعلنت الشهر الماضي أنه جاري العمل على مجموعة قوانين كقانون المنافسة، وقانون الملكية الصناعية، وقانون الوكالات التجارية، وقانون حماية المستهلك.