رام الله-معا-كشفت وزارة الاقتصاد، اليوم الاثنين، اجندة الحوار الفلسطيني الامريكي الثاني المرتقب عقده يوم غدا الثلاثاء، بين ممثلي الحكومة برئاسة الوزير خالد العسيلي وممثلين عن الجانب الامريكي.
وسيبحث الجانبان خلال الحوار الثنائي، عبر الفيديوكونفرنس، بعد مضي خمسة سنوات ونصف على انعقاده في مايو/ايار2016، مجالات دعم مشاريع الطاقة المتجددة والبيئة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستثمار، و التجارة ، و الأداء المالي للحكومة الفلسطينية، والاندماج في الاقتصاد الرقمي وغيرها من القضايا الهامة التي تصب في دعم الاقتصاد الفلسطيني.
وقال العسيلي" سنضع المسؤولين الامريكين في صورة السياسات والاجراءات التي تمارسها حكومة الاحتلال الاسرائيلية، بحق اقتصادنا، ومجموعة المشاريع التي نحتاجها لمواجهة معدلات البطالة التي تبلغ حالياً نحو 26.4 %، وخلق فرص تشغيل للشباب، مع التركيز على ان برتوكول باريس الاقتصادي الذي يحكم العلاقة مع حكومة الاحتلال لم يعد صالحاً.
ويحاول المسؤولون الفلسطينييون، حث الادارة الامريكية الضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلية لانهاء سياساتها واجراءتها التعسفية التي تخنق الاقتصاد الفلسطيني، وقرصنة اموال الضرائب، علاوة على وضع خطط مشتركة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني الذي سجل خلال العام الماضي تراجعاً بنسبة 11.5 % مقارنة مع العام 2019.
ووصف وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد عسيلي، الحوار المرتقب بالهام والاستراتيجي في بحث اليات دعم الاقتصاد الفلسطيني، ووضع التصورات اللازمة لدعم استراتيجية الحكومة الفلسطينية، نظراً لما يعانيه اقتصادنا من تداعيات سياسات واجراءات الادارة الامريكية السابقة، وتمعن حكومة الاحتلال بسياساتها التعسفية في خنق اقتصادنا إلى جانب تداعيات جائحة كورونا السلبية على اقتصادنا.
وأضاف العسيلي" نعول على هذا الحوار، في ان تقوم الحكومة الامريكية بمعالجة سياسات واجراءات الادارة الامريكية السابقة، واعادة دعم موازنة خزينة الدولة، وزيادة اوجه الدعم للاقتصاد الفلسطيني، الى جانب الاستمرار في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد ان تم استئنافها مؤخراً، علاوة على تنفيذ وعود الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس محمود عباس بشان فتح القنصلية وحل الدولتين واستئناف المساعدات في مختلف المجالات.
وياتي اللقاء في الوقت الذي تمارس فيه حكومة الاحتلال الاسرائيلية حصاراً لمدخلات الانتاج وقرصنة لمستحقات دولة فلسطين من أموال الضرائب والتي تقدر قيمة هذه الاقتطاعات عن شهر نوفمبر الماضي نحو 214 مليون شيقل.
وتجدر الاشارة الى ان قيمة الصادرات السلعية الفلسطينية للسوق الامريكية بلغت 14.5 مليون دولار امريكي خلال العام 2020، وقد تراجعت بنسبة 26.8% مقارنة مع العام 2019 ومن اهم السلع التي يتم تصديرها للسوق الامريكية هي زيت الزيتون، التمور، والاعشار الطبية.
في حين بلغت الواردات السلعية الفلسطينية من امريكا 84.7 مليون دولار امريكي خلال العام 2020، وارتفعت بنسبة 7.1% مقارنة مع العام السابق، من ابرز هذه الواردات، المواد الاولية الخام، المركبات، المواد الغذائية المحضرة او المفرزة، والمعدات والادوات الطبية.