ثوري فتح يقر جلسة موسعة تحضيرية للمؤتمر العام و يشكل 16 لجنة إشراف مؤقتة على الأقاليم الحركية داخل الوطن

رام الله- معا- أقر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم، عقد جلسة موسعة للجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس للحركة، لاستكمال كافة الترتيبات والإجراءات والبرامج والخطط المستقبلية لعقد المؤتمر العام السادس خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وكان المجلس الثوري لحركة "فتح"عقد برئاسة الرئيس محمود عباس، دورته الثلاثين في مدينة رام الله، بالضفة الغربية، في الفترة من 4 إلى 6 آذار الجاري، بحضور أبو مازن وأعضاء اللجنة المركزية وبعد أن تلا أمين سر المجلس حمدان عاشور أسماء الأعضاء للتأكد من النصاب، وقف الرئيس أبو مازن وأعضاء المجلس الثوري وقرأوا فاتحة الكتاب ترحماً على روح القائد المؤسس ياسر عرفات وأرواح شهداء حركة فتح وأرواح شهداء شعبنا في معركة التحرير الوطني من ربقة الاحتلال والاستيطاني الإسرائيلي لوطننا فلسطين.

و عاهد الرئيس أبو مازن وأعضاء المجلس الثوري الراحل أبو عمار على مواصلة الكفاح والنضال والمقاومة، حتى يرتفع علم فلسطين فوق القدس الشريف

وقد حضر دورة المجلس الثوري 85 عضواً، فيما منعت سلطات الاحتلال بقية الأعضاء من الوصول إلى رام الله من غزة وبقية المحافظات أو الأعضاء المقيمين خارج فلسطين، وقد أقر المجلس الثوري جدول أعماله على النحو التالي:

الوضع السياسي وتقرير اللجنة المركزيةوتقرير لجنة تقييم الانتخابات التشريعية.و تقرير لجنة الرقابة الحركية.و تقرير اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لحركة فتح.

وبعد ثلاثة أيام من النقاشات الجادة ومراجعة التقارير المقدمة للمجلس أصدر المجلس الثوري بيانا استنكر فيه الاعتداءات الإسرائيلية والجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد شعبنا وأرضنا، واستهداف المدنيين من نساء وأطفال وأحياء سكنية في قطاع غزة ومخيم بلاطه ومخيم عسكر،.

مشيرا الى ان اسرائيل بدل أن تحترم اتفاق الهدنة والتهدئة، تواصل سياستها العدوانية ضد شعبنا وترتكب جرائم القتل والاغتيال وتقصف أحياءً بالصواريخ، وتواصل بناء جدار الفصل وتعزل منطقة الأغوار وتطرد المزارعين من أرضهم وتقطع أوصال الضفة الغربية وتحولها إلى كانتونات محاصرة بالمستوطنات والحواجز العسكرية، وتعزل مدينة القدس بالكامل وتحاصرها بالجدار وبالكتل الاستيطانية.

واكد المجلس الثوري أن الشعب الفلسطيني لن ترهبه سياسة القبضة الحديدية ولن تثنيه عن تصميمه عن مواصلة صموده ومقاومته ودفاع المشروع عن بقائه وعن أرضه وعن مقدساته المسيحية والإسلامية، منوها الى خيار الصمود والمقاومة هو السلاح الوحيد للشعب الفلسطيني .

ووجه المجلس رسائل الى الأسرة الدولية واللجنة الرباعية والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن الدولي والى القمة العربية القادمة في السودان لوقف هذا العدوان الإسرائيلي عن شعبنا ووطنا، فشعبنا الذي ارتضى خيار السلام والمفاوضات وقبل قرارات الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق، لا يمكن أن يصبر طويلاً ويواصل ضبط النفس أمام هذه السياسة الإسرائيلية التي لا تقيم وزناً للشرعية الدولية ولاتفاق الهدنة والتهدئة".

واكد بيان المجلس الثوري أن الوقت قد حان لتطبيق خارطة الطريق وصولاً إلى حل الدولتين، مشيرا الى ان الادعاء الإسرائيلي الباطل بعدم وجود شريك فلسطيني إنما هو للتهرب من تنفيذ استحقاقات علمية السلام، ولمواصلة الاستيطان والجدار وبناء الوقائع المصطنعة على الأرض، لقطع الطريق على حق شعبنا المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

واكد المجلس الثوري، على أن الخيار الديمقراطي والتعددية السياسية هي شأن فلسطين داخلي، وقيام إسرائيل بفرض العقوبات الجماعية على شعبنا وحجز العائدات الضريبية والجمركية والتي هي أموال فلسطين هو خرق لاتفاق أوسلو والاتفاق الاقتصادي في باريس،الامر الذي يستدعي وقفة حازمة من مجلس الأمن الدولي، لإ جبار حكومة إسرائيل على دفع المستحقات الضريبية العائدة للشعب الفلسطيني. .

وحول تصليب البناء الداخلي في حركة "فتح" قرر المجلس الثوري وبعد اطلاعه على تقرير المركزية ولجنة تقييم الانتخابات ولجنة الرقابة الحركية واللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس للحركة الموافقة على إعادة توزيع المهام في اللجنة المركزية، واستحداث دوائر ومفوضيات جديدة للقيام بالمهام الجديدة الملقاة على عاتق حركة فتح، بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، وبهدف استنهاض الحركة والتنظيم لمواصلة النضال الوطني والديمقراطي لإنجاز مشروعنا الوطني وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقرر المجلس ايضا تشكيل 16 لجنة إشراف مؤقتة على الأقاليم الحركية داخل الوطن بالتشاور والتفاهم مع التعبئة والتنظيم واللجنة المركزية، وتطبيق اللائحة الداخلية لحصر العضوية وعقد المؤتمرات القاعدية بدءاً بالشعبة والمنطقة والإقليم وانتخاب الأطر القيادية ومندوبي المؤتمر العام السادس،على أن تنتهي كافة لجان الإشراف في القدس الشريف وقطاع غزة والضفة الغربية خلال ثلاثة أشهر.

وقرر المجلس، أن تضم اللجنة في عضويتها كوادر قيادية من مختلف الأطر التنظيمية إضافة لأعضائها من المركزية والثوري. وتشكيل لجنة تنظيمية من الرقابة الحركية وعدد من أعضاء المجلس، لاتخاذ الإجراءات التأديبية وفق النظام الداخلي، بحق كل عضو في الحركة عمل للقوائم الأخرى أو ضد قائمة الحركة. وتشكيل محكمة حركية دائمة من رجال القانون من بين أعضائه ومن أبناء الحركة، لتعزيز الوحدة الداخلية والانضباط والالتزام الداخلي، وتأمين الحماية الكاملة لأعضاء الحركة، ومحاسبة كل من يسيء للشعب أو يشوه صورة ورسالة فتح أمام شعبنا الفلسطيني.

وأكد المجلس الثوري على تعزيز وحدة الحركة، رافضا كافة الاجتهادات الخاطئة، وقيام التكتلات الذي ألحق بحركة فتح هذا التراجع الخطير في انتخابات المجلس التشريعي، وطلب من لجنة التقييم مواصلة عملها لإعداد تقريرها الشامل عن الانتخابات التشريعيةو تفعيل لجنة المتابعة الحركية والمشكلة من أعضاء المركزية وأمانة سر الثورة ومن رؤساء اللجان الدائمة في المجلس وعدد من أعضائه لتتولى القيام بمهامها وعقد الاجتماعات مع اللجنة المركزية والمفوضيات الحركية ولجان الإشراف على إعادة البناء التنظيمي ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس. .

وقرر المجلس الثوري عقد جلسة موسعة للجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس، برئاسة أبو ماهر غنيم، مفوض التعبئة والتنظيم، لاستكمال كافة الترتيبات والإجراءات والبرامج والخطط المستقبلية جنباً إلى جنب مع عقد المؤتمرات القاعدية في الداخل والخارج، لانتخاب مندوبي التنظيم المؤتمر العام السادس خلال الأشهر الثلاثة القادمة و دعوة اللجنة المركزية إلى عقد اجتماع كامل لجميع أعضائها في الداخل والخارج وحل كافة الإشكالات والترسبات من المرحلة الماضية بما يعزز وحدة اللجنة المركزية ووحدة حركتنا فتح.

واكد المجلس على الأهمية الوطنية والسياسية والتاريخية، لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية بين كافة القوى والفصائل والفعاليات الوطنيةوالتمسك الكامل بالثوابت الوطنية وبالحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف لشعبنا، وفي المقدمة حقوق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واكد المجلس الثوري، على أن تعزيز الوحدة الوطنية والشراكة السياسية إنما يقوم على القواسم السياسية الوطنية المشتركة، التي أقرتها مجالسنا الوطنية المتعاقبة، وخاصة قرار المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1988 بقيام دولة فلسطين المستقلة وإعلان الاستقلال الوطني، وكذلك الالتزام بالاتفاقات ذات الطبيعة الدولية مع حكومة إسرائيل وقرارات الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق، التي توفر لشعبنا الاعتراف والدعم الدوليين داعيا كافة القوى والفصائل إلى إجراء حوار وطني شامل، للتوصل إلى برنامج القواسم الوطنية المشتركة، بعيداً عن محاولات الانفراد بالقرار الوطني معتبرا الخطاب التاريخي الذي ألقاه الرئيس أبو مازن في افتتاح جلسة المجلس التشريعي في 18-2، يشكل القاعدة والأساس السليم للكفاح الوطني الفلسطيني لتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة، وتحرير أسرانا من سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال البيان " حركة فتح التي قادت النضال الوطني على مدى أربعين عاماً، وانتزعت القرار الوطني المستقل ورفعت راية الاستقلال الوطني، وأقامت السلطة الوطنية الفلسطينية نواة الدولة الفلسطينية المستقلة، " اكدت على تمسكها بالثوابت الوطنية في تقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف،داعية الى إزالة كافة التناقضات والخلافات الثانوية بالحوار الديمقراطية وفي إطار الوحدة الوطنية.

واكدت حركة فتح تمسكها بالوحدة الوطنية بين كافة القوى والفضائل، لانها الدرع الواقي والسلاح الأقوى بيد شعبنا لتحرير الأرض واقتلاع الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي من وطننا. مؤكدة على تمسكها ببرامج الإجماع الوطني الفلسطيني.

ورفضت الحركة كافة المحاولات الآنية للخروج على هذه البرامج الوطنية، التي شكلت الرافعة الوطنية القوية بيد شعبنا، وصولاً إلى الاعتراف الدولي بحقوقنا الوطنية وبحقنا في الاستقلال والحرية.مؤكدة على تمسكها بخيار السلاح وبالمفاوضات وبكافة الاتفاقات الدولية بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وبقرارات الشرعية الدولية، وبحل الدولتين، وبخطة خارطة الطريق، .

ودعت فتح المجلس التشريعي الفلسطيني إلى اتخاذ القرارات التي تعزز الوحدة الوطنية، لانهاء ظاهرة الفلتان الأمني رافضة بقاء الأذرع العسكرية للفصائل في الأمن الوطني والأجهزة الأمنية، ولا بد من إدماج الأذرع العسكرية في الأمن الوطني والأجهزة الأمنية دون تأخير.

ودعت الحركة الى تعزيز الحياة الديمقراطية الفلسطينية وحمايتها، وذلك عن طريق احترام القانون، قائلة" الأغلبية العددية إذا رضيت لنفسها أن تضرب عرض الحائط بالقوانين التي تحكم الحياة الديمقراطية، فإنها بذلك توجه ضربة قاتلة للحياة الديمقراطية، وتفتح الباب أمام الفوضى الداخلية، وهذا ما ترفضه حركة فتح ولن توافق عليه مطلقاً".

واعتبرت الحركة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، والناطق باسمه في كل المحافل العربية والدولية،حيث اكد المجلس الثوري على العمل وبأقصى سرعة لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها، ويدعو من أجل ذلك إلى استئناف الحوار الوطني في القاهرة للخروج ببرنامج للعمل الوطني الموحد واتخاذ الإجراءات لعقد المجلس المركزي وكذلك المجلس الوطني الفلسطيني.