الكونغرس يدخل على خط معاقبة شركة "إن إس أو" الإسرائيلية

بيت لحم- معا- طالبت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي وزارتي الخزانة والخارجية بمعاقبة شركة برمجيات التجسس الإسرائيلية "إن إس أو" (NSO Group) و3 شركات أجنبية أخرى يقولون إنها أعانت أنظمة "استبدادية" على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ودعا المشرعون إلى فرض عقوبات على كبار المديرين في "إن إس أو" الإسرائيلية، و"دارك ماتر" (DarkMatter) الإماراتية للأمن الإلكتروني، وشركتي "نيكسا تكنولوجيس" (Nexa Technologies) و"تروفيكور" (Trovicor) الأوروبيتين لتقنيات المراقبة.

وتشير تقارير إلى أن الشركة الإسرائيلية سهلت تتبّع أكثر من 1000 شخص في أكثر من 50 دولة، منهم العديد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين الحكوميين ومديرو شركات كبرى، إضافة إلى 85 ناشطا في مجال حقوق الإنسان و189 صحفيا.

وتدعي الشركة من جانبها أن برنامجها كان يهدف فقط إلى مساعدة البلدان في مكافحة الجريمة والإرهاب.

وعلى الرغم من الضغط الذي مارسته الحكومة الإسرائيلية نيابة عن الشركة، فإن وزارة التجارة الأميركية أدرجت "إن إس أو" على القائمة السوداء بسبب اكتشاف استخدام برامجها لاستهداف الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في سفارتها بأوغندا.

وطلب 18 عضوا ديمقراطيا بمجلسي الشيوخ والنواب من وزارة الخزانة ووزارة الخارجية تجميد الحسابات المصرفية للمديرين التنفيذيين للشركة بسبب مساعدتهم الأنظمة الاستبدادية على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وطلبت المجموعة التي تضم أعضاء مؤثرين بالكونغرس، مثل رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ السيناتور رون وايدن، ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب النائب آدم شيف، من إدارة الرئيس جو بايدن فرض عقوبات مالية على شركة التجسس الإسرائيلية وعدد من شركات المراقبة الأخرى، مشيرين إلى تقارير تفيد بأنهم ساعدوا الأنظمة الاستبدادية على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.