الخارجية: دولة الإحتلال تؤكد عنصريتها بإجراءاتها العقابية بحق المواطنين وبلداتهم وقراهم

رام الله- معا- ادانت وزارة الخارجية والمغتربين الاجراءات العقابية العنصرية التي فرضتها دولة الإحتلال على المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وقراهم في المنطقة الواقعة بين نابلس وجنين ونابلس وطولكرم بحجة توفير الامن والحماية لمسيرة المستوطنين الاستفزازية التي اعلنوا عنها وحشدوا لها، والتي ستتوجه الى مستعمرة حومش المخلاه واداء صلوات تلمودية بداخلها.
واضافت الوزارة في بيان لها بأن جمعيات ومنظمات المستوطنين وعناصرها الارهابية دعت على شبكات التواصل لهذه المسيرة وطلبت من عناصرها التسلح بالعصي والحديد والآلات الحادة الأخرى، علما بأن "حومش" ليست مكانا دينيا".

واكدت الوزارة أن إجراءات الإحتلال هي عقوبات جماعية مخالفة للقانون الدولي، وانحياز وتبني واضح لعناصر الارهاب اليهودي ووجودهم غير الشرعي على الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي بالضرورة على حساب حركة المواطن الفلسطيني وحريته في التنقل والسفر والعلاج والوصول للمراكز والمؤسسات التعليمية وقضاء احتياجاته المعيشية والاقتصادية.

وتابعت "إن اغلاق مدخل برقة وغيرها من البلدات والقرى الفلسطينية بالسواتر الترابية، واغلاق الحواجز على الطرق الرئيسة هي قمة التفرقة والعنصرية، قمة اللاسامية والفاشية، وتمثل عقوبات جماعية تفرض على الفلسطيني كلما رغب الإسرائيلي بالتنزه، التنقل، والتحرك، والسفر. يدفع الفلسطيني ثمنا كبيرا كلما رغب المستوطن اليهودي الخروج من بيته ليتنقل في الارض الفلسطينية المحتلة، حيث توفر له دولة الإحتلال ولمسيراته الامتيازات والحصانات على حساب حريات وحقوق المواطن الفلسطيني صاحب الأرض الأصلي والأصيل. هذه المرة تفرض دولة الإحتلال هذا الحجم من العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين بحجة توفير الحماية لتظاهرة ومسيرة المستوطنين العنيفة والاستفزازية التي هدفها ممارسة العنف والقتل، والتي تتوجه إلى مستوطنة لا تعترف بها دولة الإحتلال نفسها، وبدل أن تقوم سلطات الاحتلال وبناءا لإلتزاماتها التي يفرضها القانون الدولي من منعها تقوم بفرض التضييقات والاغلاقات والعقوبات على الفلسطينيين، وتحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية وتعيد احتلالها من جديد، وتختار توفير الحماية وتسهيل حرية حركة وتنقل المستوطنين. لا يوجد اكثر دلالة على تبني دولة الإحتلال لهذه العنصرية والفاشية اكثر من هذه الظواهر التي تعتمدها في المنطقة وتكررها باستمرار في طول الضفة الغربية وعرضها".

وتتوقع الوزارة أن تسمع من المجتمع الدولي وخاصة ادارة الرئيس بايدن ومن مستشاره لشؤون الأمن القومي الذي يزور منطقتنا ادانة لمظاهر العنصرية والفاشية التي تتبناها دولة الإحتلال وتحديدا ما يحدث من عقوبات جماعية وقمع وتنكيل ضد المواطنين الفلسطينيين في برقة وقريوت وسيلة الظهر وبيتا وغيرها.