ورشة عمل توعوية بقانون ونظام الشراء العام

أريحا- معا- ضمن جهود المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، في بناء قدرات القطاع الخاص في التعامل مع منظومة الشراء العام في فلسطين، افتتح اليوم رئيس المجلس مؤيد عودة ورشة العمل التعريفية بالقانون والنظام والوثائق القياسية التي تستهدف اتحاد المقاولين الفلسطينيين.

خلال كلمته، رحب رئيس المجلس بالمشاركين مشيرا لاهمية قطاع المقاولات الذي يعتبر من اهم الركائز التي يستند عليها الاقتصاد الفلسطيني، مما يستلزم بناء قدرات العاملين في الشركات المنضوية تحت راية الاتحاد وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم لضمان تنفيذ المشاريع وضمان النزاهة والشفافية في الاجراءات.

من جهته اكد احمد القاضي رئيس اتحاد المقاولين على اهمية عقد مثل هذه اللقاءات بشكل مستمر التي تهدف بشكل اساسي الى بناء قدرات اعضاء الاتحاد والتي تنعكس ايجابا على مشاركتهم في عمليات الشراء العام. واكد على ضرورة التنسيق المستمر مع المجلس لتنظيم ومعالجة المشاكل التي قد تواجه المقاولين.

وفي كلمة البنك الدولي التي القاها علاء الطرشان مندوب البنك اشار الى دور وجهود البنك في تقديم الدعم الفني والمالي للمجلس الاعلى لسياسات الشراء العام بهدف الوصول الى منظومة شراء مستدامة. بالاضافة الى استعراض الانشطة التي يتم تنفيذها بتمويل ودعم من البنك الدولي.

من الجدير بالذكر، ان هذه الورشة هي الثانية من نوعها والتي تستهدف القطاع الخاص وتاتي انسجاما مع دور المجلس في نشر الوعي وبناء القدرات للعاملين في الشراء.

تستمر هذه الورشة لمدة يومين، بحيث سيتم خلالها تعريف المشاركين بقانون ونظام الشراء وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، الية التقييم والتاهيل بالاضافة الى استعراض الوثائق القياسية الخاصة بشراء الاشغال والية التعامل مع هذه الوثائق.