وزارة العدل تنظم ورشة عمل توصي بإقرار مشروع قانون الوساطة الاتفاقية

رام الله- معا- نظمت وزارة العدل وبحضور ومشاركة المهتمين من الخبراء والقانونيين ومؤسسات المجتمع المدني، وبدعم من برنامج سواسية 2، ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع قانون الوساطة الاتفاقية التي تعمل عليه الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات في الوزارة.

وأكد وكيل وزارة العدل المستشار أحمد ذبالح خلال افتتاحه الورشة، الحاجة الى إقرار قانون الوساطة الاتفاقية لأهميته في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، مضيفا ان الوساطة اصبحت حاجة ضرورية لدورها في التخفيف من الاختناق القضائي .

وقدم المستشار ذبالح الشكر لبرنامج سواسية 2 لدعمهم المتواصل لوزارة العدل، ودعمهم تطوير مسودة مشروع قانون الوساطة الاتفاقية .

من جانبها، قالت مدير عام الوسائل البديلة في وزارة العدل أ. ميساء حمارشة أن أهمية القانون تأتي في ظل تطوير عمل ومأسسة الوسائل البديلة لحل النزاعات والتي تعمل عليها الإدارة العامة للوسائل البديلة في وزارة العدل والتي تهدف بالمجمل إلى تطوير الوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعات من خلال إيجاد إطار تشريعي ناظم لأعمال الوساطة في فلسطين، وإيجاد المعايير الملائمة وآليات تطبيقها على ارض الواقع بما يواكب رؤية وتطلعات الوزارة في الارتقاء بالخدمات العدلية التي تقدمها للمواطنين لتعزيز لجوءهم للوساطة في حل نزاعاتهم.

وفي ختام الورشة اوصى المشاركين بأهمية المشروع والحاجة الى تطوير مسودته لإقراره بعد إدخال الملاحظات التي تم التوافق عليها من قبل الحضور .