هيئة سوق رأس المال واللجنة القانونية لشركات التأمين تشرع بمناقشة مسودة قانون التأمين الجديد

رام الله معا- عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية اجتماعاً تحضيرياً مع اللجنة القانونية للاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بهدف تفعيل التواصل على المستوى الفني المتخصص بين الهيئة والاتحاد.

وقد عقد الاجتماع في مقر الهيئة بحضور مدير عام الإدارة العامة التأمين السيد أمجد جدوع، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية السيد ايمن الصباح ومدير دائرة الشؤون القانونية السيد أمجد قبها، ووفد من اللجنة القانونية لاتحاد شركات التأمين يرأسه المحامي الأستاذ إسماعيل حسين.

وتطرق المجتمعون لأهم الموضوعات والاحكام الواجب تضمينها في مشروع قانون التأمين، والمسائل الواجب معالجتها؛ تلافياً للقصور والثغرات التي تشوب قانون التأمين الحالي رقم (20) لسنة 2005، وكذلك بحث آلية تشكيل اللجان الطبية وإجراءاتها بما يحقق العدالة لجميع الأطراف ومناقشة التعديات التي تتعرض لها شركات التأمين.

ورحبت الهيئة بالملاحظات والأفكار التي قدمتها شركات التأمين ممثلة باللجنة القانونية وأكدت على ضرورة تضافر الجهود في سبيل إصدار قانون تأمين عصري وحديث يواكب أفضل الممارسات الدولية، وبما يخدم قطاع التامين، وحماية المؤمن لهم، وصولاً إلى الهدف الأسمى المتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

وكانت هيئة سوق رأس المال قد أطلقت حوار مجتمعيا شاملا حول مسودة قانون التأمين الجديد، وأرسلت المسودة إلى مجموعة من النقابات والاتحادات والمؤسسات البحثية والقانونية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لتوسيع دائرة المشاركة والتشاور حول المسودة وصولا إلى قانون يلبي كافة الاحتياجات، ويعالج مواطن القصور.

ويأتي العمل على قانون جديد للتأمين بهدف مواكبة التطورات في صناعة التأمين بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمبادئ الدولية الصادرة عن الجمعية الدولية لمراقبي التأمين (IAIS)، وفي سياق تمتين وتحصين البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التأمين في فلسطين ومعالجة القصور في التشريعات القائمة.