القدس -معا- أجلت "دائرة الإجراء والتنفيذ" لدى الاحتلال، اليوم الخميس، اخلاء عائلة سالم من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس. وعقدت جلسة اليوم للنظر في "موعد تنفيذ وموعد اخلاء عائلة سالم".
وبعد سماع الطعونات وادعاءات محامي العائلة، أجلت المحكمة الإخلاء.
وقدم محامي العائلة ماجد غنايم طعنا بقرار الحكم "اخلاء العائلة"، مدعيا انه بموجب القانون فأنه مر على قرار الإخلاء أكثر من 25 عاما، ولا يمكن تطبيقه.
وقال غنايم في تصريح له: " تم الادعاء للمرة الاولى التقادم في قرار الحكم، فموجب القانون الساري بعد 25 سنة من صدور قرار الحكم لا يمكن تطبيقه."
وأضاف المحامي في ادعائه إذا كان هناك قرار فقد واصل من يدعون انهم أصحاب العقار اخذ الايجار من عائلة سالم من خلال الوكيل.
كما تطرق المحامي غنايم خلال الجلسة الى طلب الشرطة بتأجيل قرار الإخلاء "بأن هناك مشكلة مع التواريخ بسبب حساسية الموقع في الشيخ جراح وحساسية الأوضاع القائمة."
وبعد سماع الادعاءات طالبت المحكمة استكمال الأوراق من قبل محامي وكيل العائلة اليهودية، وتصريح مشفوع بالقسم للمحكمة حول القضية.
كما طالبت المحكمة "مدعي ملكية العقار، تقديم كافة أوراق عقود الشراء التي يدعي انه قام بشرائها.
" وكانت سلطات الاحتلال قد أمهلت عائلة سالم حتى تاريخ 29/12 لإخلاء منزلها، ثم اجل القرار حتى جلسة اليوم، وبعد ادعاءات المحامي التي قدمت اليوم أجل القرار ولم يحدد موعد لذلك .
وعلى مدار الاسبوعين الاخيرين، حاولت قوات الاحتلال قمع التواجد والتضامن مع عائلة سالم، بقمع مظاهرتين أيام الجمع، وتهديد متواصل للعائلة بمنعها من المشاركة أو التواجد في أي فعالية تضامنية معها.
كما حاول المستوطنون قبل عدة اسابيع بالاستيلاء على أرض العائلة "مقابل منزلها"، ووضع السياج حولها، وخلال ذلك تصدت لهم العائلة ومنعوهم القيام بأي أعمال داخل الأرض.