الخارجية: اضراب الأسير أبو هواش يقود الحراك الفلسطيني الرسمي ضد الاعتقال الإداري

رام الله- معا- حملت وزارة الخارجية والمغتربين الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الاسير هشام ابو هواش وحياة الأسرى المضربين عن الطعام، وتجاهلها المقصود والمتعمد لوضعه الصحي خاصة في ظل تكرار ظاهرة الاعتقال الإداري المرفوضة قانونياً وإنسانياً وسياسياً.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي أيضاً الضغط على دولة الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وقوانينه التي تختبئ خلفها دولة الاحتلال لمعاقبة كل فلسطيني يقع في دائرة الاشتباه، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية العنصرية. تؤكد الوزارة أيضاً على أهمية القرار الذي اتخذه المعتقلون الإداريون في مقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية كتعبير عن رفضهم لقرارات تلك المحاكم من جهة، وقوانين الاحتلال المتعلقة بالاعتقال الاداري من جهة أخرى.

وقالت: بناء على البيان الخطير الصادر عن منظمة الصليب الأحمر الدولي، وبعد الزيارة التي قام بها وفد وزارة الصحة الفلسطينية لمعاينة الوضع الصحي للاسير هشام أو هواش المضرب عن الطعام لليوم ١٣٩ على التوالي، وبعد أن دخل في غيبوبة مما يعني إمكانية استشهاده في أي لحظة، وامام استهتار المسؤولين الإسرائيليين ومعهم الطاقم الطبي في مستشفى اساف هروفي، تدعو وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي التدخل السريع من أجل إنقاذ حياة الأسير المواطن الفلسطيني أبو هواش المضرب عن الطعام رفضاً لاعتقاله الاداري، بهدف الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراحه فوراً من أجل معالجته وانقاذ حياته من خطر الموت.

وتواصل الوزارة متابعتها الحثيثة لهذا الملف، وتحديداً لاستمرار خصوصية الوضع المقلق لحالة الاسير ابو هواش، ذلك عبر عديد المراسلات والاتصالات والمطالبات للمؤسسات الدولية والاممية ذات العلاقة كافة، بالإضافة لاعتماد جريمة الاعتقال الإداري كبند دائم على جدول عمل الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الأممية ذات العلاقة. كما تواصل الوزارة التعميم على سفرائها لتكثيف وتصعيد التحرك تجاه وزارات خارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة لإثارة هذه القضية على المستويات الدولية كافة، بما يضمن تحقيق أوسع حشد دولي لإدنة جريمة الاعتقال الإداري وفضحها على اوسع نطاق باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وللقانون الإنساني الدولي والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، ولضمان أيضاً الضغط الدولي المطلوب على دولة الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري فوراً.