اشتية: نقص العمالة بسبب تباين الاجور ونتوقع نموا اقتصاديا خلال العام الجديد

رام الله-معا- قال رئيس الوزراء محمد اشتية، ان الاقتصاد الفلسطيني سجل في العام الماضي نموا في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.7% رغم الازمة المالية وجائحة كورونا واجراءت الاحتلال.

وتوقع رئيس الوزراء محمد اشتية، أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا بمعدل 4% خلال العام 2022، بالاعتماد على سيناريو وسطي بين التفاؤل والتشاؤم.

كما سجل الاقتصاد وفقا لاشتية ارتفاعا في القيمة المضافة ما أدى لارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1%، ليزداد بذلك مستوى الطلب العام لمؤشري الاستهلاك والاستثمار الكلي الذي ارتفع بنسبة 11%.، كما شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً في قيمتها المضافة خلال العام 2021 مقارنة مع العام 2020.

ولفت إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 14% مقارنة مع عام 2020، كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9% خلال الفترة نفسها.

وبين رئيس الوزراء، أن إجمالي عدد العاملين في فلسطين ارتفع من 886 ألف عامل عام 2020 إلى 925 ألف عامل عام 2021، وانخفض معدل البطالة ليصل إلى 27.8%، (17% في الضفة الغربية 51% في قطاع غزة)، قيما تركزت معدلات البطالة بين الخريجين لتتجاوز 35%، من مجمل من هم عاطلين عن العمل، كما ان التباين العالي في اجور العمال بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى وجود نقص في الأيدي العاملة في السوق المحلية.

وقال رئيس الوزراء: رغم الارتفاع العالمي للأسعار، خاصة أسعار الشحن والبترول، سجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2021 ارتفاعاً نسبته 1.2% مقارنة مع العام 2020، مشيرا إلى أن جهود الحكومة أدت إلى الحد من ارتفاعها بشكل أكبر مما كان متوقعا لدى الكثيرين.

وتوقع ارتفاع قيمة الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 3.2% الى 4.2% على التوالي، خلال عام 2022 مقارنة مع العام 2021، وأيضا استقرار قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 2%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 7.9% مقارنة مع العام 2021.

وفي شأن آخر، قال رئيس الوزراء: نتابع باهتمام كبير الحالة الصحية الحرجة للأسير هشام أبو هواش الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 140، ووجهنا رسائل إلى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية والحقوقية لممارسة الضغط على إسرائيل لسرعة الإفراج عنه، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.

وأضاف: نستغرب من صمت مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الدولي حول ما يجري للأسرى، مشيرا إلى أن هناك 4600 معتقل يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم أطفال ونساء وشباب وشيوخ ومرضى.

وفي ضوء التفشي المتسارع للمتحور الجديد "اوميكرون" في العالم، دعا رئيس الوزراء أبناء شعبنا إلى الإقبال على تلقي المطاعيم لمن لم يتلقوها حتى الآن وتلقي الجرعة التعزيزية الثالثة لمن تلقى جرعتين، والابتعاد عن أماكن الاكتظاظ والتجمع.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستستمر في توفير وتقديم اللقاحات ليشمل بقية الفئات العمرية لمنع تفشي الوباء، مع المراعاة الكاملة لإجراءات الوقاية، فيما يتعلق بصحة وسلامة أبنائنا.