الخارجية: "المحاكم" الإسرائيلية شريكة في جريمة الأسير هشام أبو هواش

رام الله معا- حملت وزارة الخارجية والمغتربين دولة الاحتلال ، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 140 يوماً احتجاجاً ورفضه لاعتقاله الإداري التعسفي وغير القانوني الذي ينكر حقوقه الأساسية بما في ذلك حقه في الحرية.

وبينما يكافح الآن الأسير أبو هواش من أجل بقائه على قيد الحياة، تؤكد دولة فلسطين أنه يجب أن يحصل على الحماية والضمانات الكافية التي يستحقها بما في ذلك حقه في التحرر من الاضطهاد.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتدخل بشكل فوري، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، للوفاء بالتزاماتها وضمان حماية الأسير هشام أبو هواش ونيل حريته، كما تجدد وزارة الخارجية والمغتربين في ذات السياق مطالبتها بالإفراج عن الأسير هشام وجميع المعتقلين الفلسطينيين.

واكدت الوزارة أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية، بما في ذلك الاستخدام غير القانوني للاعتقال الإداري التعسفي، إنما هي تهدف إلى اضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع حرياته من خلال محاكمها العسكرية التمييزية التي تعتبر أداة من أدوات الاضطهاد والقمع الوحشي. كما تشدد وزارة الخارجية والمغتربين على أن هذه "المحاكم" تشكل أحد أهم أركان نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وباتت معروفة على نطاق واسع في أنها وصمة عار على مبدأ العدالة كونها لا تلبي الحد الأدنى لمعايير المحاكمة العادلة. وترى الوزارة أنه يجب تفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بما في ذلك تفكيك ما يسمى “المحاكم" العسكرية.