ائتلاف عدالة: موافقة مجلس الوزراء على المنح المقدمة للمؤسسات الأهلية يعني التحكم بها

رام الله- معا- تابع الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية (عدالة) مسودة مشروع قرار بقانون (ضريبة القيمة المضافة) والذي طرحته وزارة المالية الفلسطينية والمتضمن ل 157 مادة، ويرى في بعض التعديلات التي أُجريت على بعض البنود والاضافات صورة إيجابية في التعاطي مع التعديلات التي تراعي مصالح وظروف فئات المجتمع كافة. ولكنّ ذلك ليس بكاف.

واضاف الائتلاف في بيان له، ان التمايز في القيمة الضريبية وفق المادة 2 البند 2 تطور إيجابي على الأنظمة الضريبية وتحقيق للعدالة الضريبية بفرض النسب المتفاوتة في الضريبة ولكن دون تحديد هذه النسب قد يجعل من فكرة النسب المتفاوتة أمرا بعيد المنال إذ تُترك دون تحديد مدة لتنفيذها أو قيم محددة لهذه النسب، وبالتالي يجب أن يكون التوجه جدي من قبل مجلس الوزراء بالإيعاز الفوري لوزارة المالية الفلسطينية للبدء بإعداد الدراسات الخاصة بواقع الاقتصاد الفلسطيني والتي تخرج بنتائج تحدد على ضوئها النسب، والتدرج في النسب على المواد المشمولة وفق رفاهيتها.

واكد الائتلاف على أهمية إعفاء العديد من الفئات من قيمة ضريبة القيمة المضافة، كالقطاع الزراعي وأنشطة التطوير العقاري والحجر والرخام، وهنا يشير مرة أخرى إلى ضرورة التمييز في حجم رأس المال. كما يؤكد على ضرورة سرعة وفعالية تنفيذ إجراءات الاسترداد الضريبي لهذه الفئات. أما عدم إعفاء القطاع الحيواني ودون التمييز بين المشتغلين وقيمة رأس المال ودون تقديم أية حوافز أو اعفاءات ضريبية للقطاعات الاقتصادية الانتاجية الحيوية، يٌعد غير منصف بحق أصحاب المشاريع الصغيرة في القطاع الحيواني.

وتابع "ورغم إعفاء المؤسسات الأهلية بعد التعديل من ضريبة القيمة المضافة، إلا أن ائتلاف عدالة يؤكد على خطورة إضافة المادة رقم 10 (حكم التبرعات والدعم (المقبوضات))، في البند رقم (2) والتي تعتبر المقبوضات التي حصلت عليها المؤسسات غير الهادفة للربح غير خاضعة للضريبة وبعد موافقة مجلس الوزراء في الحصول على المقبوضات".

واضاف "ويكرر أنه تم الاعتراض من خلال مسودة مشروع قرار بقانون الجمعيات على المواد التي تهدف للتحكم بالدعم الموجه للمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح، من خلال موافقة الحكومة أو عدمها، وقد جمّدت الحكومة مشروع القانون في آذار 2021، ومن غير الممكن أن تعيد هذا البند من خلال قانون ضريبة القيمة المضافة ومن باب وزارة المالية؛ مما سيمس بحرية عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويُعيق عملها ويؤدي إلى التحكم بمحتوى وأهداف عمل المؤسسات ويحرمها من استقلاليتها الأمر الذي يخالف القانون. فمتابعة التمويل الخاص بالمؤسسات الأهلية لا يأتي عبر قانون ضريبة القيمة المضافة".

ويرى الائتلاف أن وزارة المالية عليها أن تكثف جهودها اتجاه جباية ضريبة القيمة المضافة وأن تضع حدا للمتهربين منها من القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والتجار. من الهام جدا أن تتم صياغة اجراءات تنفيذ هذا القرار بعد تعديله دون المساس بحرية المؤسسات القطاع الأهلي؛ وأن تكون هذه الإجراءات واضحة تُحدد فيها الصلاحيات والمسؤوليات للمنفذين للقرار، وترك الصلاحيات بشكل فضفاض لصاحب القرار سواء المدير أو الوزير أو مجلس الوزراء للموافقة أو رفض إعفاء ضريبي معين أو فرض ضريبة بنسبة ما قد يودي بالعدالة الضريبية.

واكد ائتلاف عدالة مرة أخرى على مواصلة مراجعة مسودة القانون وتعديلاته من أجل عدالة ضريبية حقيقية، وخاصة في ظل تزايد الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني وزيادة الأعباء المالية وارتفاع الأسعار على المواطنين/ات، فنحن نريد قانون لضريبة القيمة المضافة فلسطينيا، يراعي فئات المجتمع بشكل حقيقي ويحقق العدالة الضريبية ولا يمس بحرية القطاعات كافة.

ودعا الائتلاف في الختام إلى وجوب وقوف الحكومة أمام أي ارتفاع في الضرائب يفرضه الاحتلال بشكله المستمر والاعتراض والتوقف عن التجاوب مع رفع قيمة ضريبة المعابر التي يتحمل عبء تسديدها المسافرين/ات تحت فرضها من قبل الاحتلال والتي ارتفعت من 153-155-158 شيكل.