الأربعاء: 27/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الحكومة تعتزم فرض ضريبة القيمة المضافة على المرضى

نشر بتاريخ: 08/01/2022 ( آخر تحديث: 08/01/2022 الساعة: 18:07 )
الحكومة تعتزم فرض ضريبة القيمة المضافة على المرضى

الخليل-معا- اكد نقيب اطباء محافظة الخليل د. وائل ابو سنينة التزام النقابة بجميع الضرائب التي اقرتها الحكومة الفلسطينية باستثناء ضريبة القيمة المضافة لان المريض يقوم بدفعها وليس الطبيب.

وقال ابو سنينة في حديثه لبرنامج " طلة صباح " مع الاعلامي عادل اغريب الذي يبث عبر الرابعة وشاشة معاً إن الحكومة تتجه إلى فرض ضريبة القيمة المضافة على المرضى مما سيشكل عبئًا إضافيًا على المريض.

واوضح ان هذه الضريبة يدفعها المستهلك وليس مقدم الخدمات، ومنذ تم وضع القانون فجميع المواطنين عليهم الالتزام بدفع ضريبة القيمة المضافة على السلع التجارية والخدمات المقدمة لهم.

وتابع:" انه ومنذ اصدار القانون تم الاعتراض عليه من اجل تحديد الخدمات ان كانت اساسية او خدمات رفاهية.

واشار الى ان ما قامت به الضريبة المضافة من محاولة اجبار الأطباء على اقتطاع ضرائب من المرضى سواء الكشفيات أو الإجراءات الطبية وتحصيلها لصالح ضريبة القيمة المضافة، هو امر مرفوض ، خصوصا بعد جلسات مطولة من الحوار بين النقابة ودائرة الضريبة وتفاهمات جرت خلال الاعوام السابقة قمنا خلالها بتحديد بعض الخدمات التي نصت على عدم دفع المريض ضريبة على مرضه أو أية إجراءات طبية اخرى.

ولفت في حديثه الاذاعي المتلفز انه من الاصل ان يتم اقرار هذه التوصيات سابقا وتعديلها على بعض الخدمات والكشفيات لتصبح ضريبة القيمة المضافة "صفر" وهذا تم التوافق عليه وصياغة تعديلات عليها للقانون ,ورفعها للجهات المسؤولة من اجل اقرارها.

واضاف انه قبل حوالي شهر قامت الحكومة بمراسلة الاطباء في العيادات والمستشفيات الخاصة ومطالبتهم بضريبة القيمة المضافة عن عشرِ او سبعِ سنوات سابقة.

وطالب ابو سنينة بعقد جلسات مع الجهات المعنية للاتفاق والتفاهم، معرباً عن رفضه مطالبة الحكومة بضريبة القيمة المضافة عن الاعوام السابقة وكل ذلك بسبب نقص خزينة الدولة حسب قوله.

واكد في حديثه الى ان ضريبة الدخل لا يوجد فيها أي اشكالية لان كل طبيب ملتزم بدفع كل الضرائب التي اقرتها الحكومة كالمعارف والنفايات وضريبة الدخل حسب دخله، و لكن ضريبة القيمة المضافة، مشددا على ان قيمة الضريبة المضافة يدفعها المستهلك وليس مقدم الخدمة وهذا حسب القانون.