المالية: لا صحة لفرض الضرائب على المرضى بالعيادات الخاصة

رام الله- معا- قالت وزارة المالية، إنه تم التأكيد خلال الحوار مع نقابة الاطباء على أن تبقى تسعيرة كشفيات المرضى في العيادات الخاصة حسب التسعيرة المعتمدة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء لضمان عدم تكبد المرضى لأية أعباء مالية إضافية.

وأوضحت وزارة المالية في بيان لها، اليوم الأحد، بخصوص بيان نقابة الأطباء حول ضريبة القيمة المضافة، أنه لا صحة لما ورد في البيان بشأن قيام وزارة المالية بفرض الضرائب على المرضى الفلسطينيين.

وشدد البيان على أن وزارة المالية ملزمة بتطبيق احكام القوانين المعمول بها ضمن مبادئ العدالة الضريبية والمساواة وهي ملزمة بمكافحة التهرب الضريبي بكافة اشكاله.

وأضاف، ما تتم متابعته مع الاطباء هي الضرائب الناتجة عن الخدمات التي يقدمونها لصالح المستشفيات الخاصة، وهذا أمر لا بد منه لضمان التصريح عن الدخل أسوة بباقي المهن ولتحقيق مبدأ العدالة المجتمعية، وتم التأكيد على ضرورة التزام الأطباء بمسك دفاتر حسابية وفقا لمتطلبات أحكام القوانين المعمول بها لغايات التحاسب على ضريبة الدخل اسوة بباقي القطاعات في المجتمع.

وأكدت الوزارة أهمية قيام النقابة بمهامها المخولة لها قانونا في رفع مستوى مهنتهم والحفاظ على مصلحة المرضى من خلال إلزام الأطباء بالتسعيرة المعتمدة للكشفيات وعدم السماح لأي طبيب بالإثراء من دون سبب على حساب المال العام ومصلحة المرضى.

وشددت على أن مصلحة المواطن الفلسطيني وصحته هي فوق كل اعتبار، وأن المصلحة الوطنية تستدعي عدم نشر معلومات غير دقيقة وغير مفيدة.

وفي ما يلي نص البيان:

توضيح صادر عن وزارة المالية بخصوص بيان نقابة الأطباء حول ضريبة القيمة المضافة

انطلاقا من الحرص على المصلحة العامة، وإيصال المعلومات السليمة، نود توضيح الآتي:

1- لا صحة لما ورد في البيان بشأن قيام وزارة المالية بفرض الضرائب على المرضى الفلسطينيين.

2- ان وزارة المالية ملزمة بتطبيق احكام القوانين المعمول بها ضمن مبادئ العدالة الضريبية والمساواة وهي ملزمة بمكافحة التهرب الضريبي بكافة اشكاله.

3- ما يتم متابعته مع الاطباء هي الضرائب الناتجة عن الخدمات التي يقدمونها لصالح المستشفيات الخاصة ، وهذا أمر لابد منه لضمان التصريح عن الدخل أسوة بباقي المهن ولتحقيق مبدأ العدالة المجتمعية.

4- تم التأكيد من خلال الحوار مع نقابة الاطباء على ان تبقى تسعيرة كشفيات المرضى في العيادات الخاصة حسب التسعيرة المعتمدة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء لضمان عدم تكبد المرضى لاية أعباء مالية إضافية.

5- تم التأكيد على ضرورة التزام الأطباء بمسك دفاتر حسابية وفقاً لمتطلبات أحكام القوانين المعمول بها لغايات التحاسب على ضريبة الدخل اسوة بباقي القطاعات في المجتمع.

6- في المقابل، تؤكد الوزارة على أهمية قيام النقابة بمهامها المخولة لها قانوناً في رفع مستوى مهنتهم والحفاظ على مصلحة المرضى من خلال إلزام الأطباء بالتسعيرة المعتمدة للكشفيات وعدم السماح لأي طبيب بالاثراء بدون سبب على حساب المال العام ومصلحة المرضى.

واخيراً نؤكد على ان مصلحة المواطن الفلسطيني وصحته هي فوق كل اعتبار وان المصلحة الوطنية تستدعي عدم نشر معلومات غير دقيقة وغير مفيدة.