رام الله-معا- بادرت مؤسسة أكشن إيد-فلسطين إلى تنفيذ تدريب يجمع 57 موظف \ة في وظائف عليا في القطاع العام في محافظتي الخليل ورم الله حول تعزيز دمج النساء في سوق العمل. تم تنظيم هذا التدريب ضمن مشروع انترنيسا " شبكة التعاون عبر الحدود في مجال التكنولوجيا الرقمية" لزيادة عدد النساء الماهرات رقمياً والعاملات في أقاليم البحرالأبيض المتوسط الذي بدأت مؤسسة أكشن إيد في تنفيذه مؤخرا بتمويل من برنامج التعاون عبر الحدود لدول البحر الأبيض المتوسط، يركز المشروع على الموائمة بين إحتياجات الطلب والعرض في سوق العمل.
إستطاع هذا التدريب ضم موظفي\ات القطاع العام من سبع وزارات فلسطينية تشمل وزارة العمل، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة السياحة، وزارة التنمية الاجتماعية ،وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة شؤون المرأة في مكان واحد. هدف هذا التدريب إلى تزويد موظفي وموظفات القطاع العام بالمعرفة والمهارات والتوجهات الضرورية لتنفيذ الممارسات الفضلى وتطبيق السياسات والاستراتيجيات والقوانين التي تعزز من مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني. كما وفرهذا التدريب فرصة لهم\هن للنقاش وبناء حوار متكامل مع بعضهم البعض وتبادل المعارف والخبرات والمهارات حول تنفيذ السياسات الوطنية والقوانين والاستراتيجيات المطلوبة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.
تطرق التدريب الى مناقشة أهم الفجوات والتحديات التي تواجه انخراط المرأة في سوق العمل، إضافة الى طرح مبادرات وحلول تساهم في زيادة مشاركتها.
أكد المشاركون والمشاركات على أهمية هذا التدريب بالنسبة لهم كونه يشكل الخطوة الأولى التي ستساعدهم\هن على أداء دورهم\هن في تبني الممارسات الفضلى والقوانين والاستراتيجيات التي تزيد من مشاركة المرأة في سوق العمل.
نبذة عن أكشن إيد- فلسطين
مؤسسة أكشن إيد- فلسطين هي جزء من فدرالية عالمية تعمل في ما يزيد على 45 دولة حول العالم لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين ووضع حد للفقر. باشرت مؤسسة أكشن إيد-فلسطين عملها في فلسطين في عام 2007 لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ايمانا في حقه بالتمتع بالحرية والعدالة وحق تقرير المصير. تنفذ مؤسسة أكشن إيد فلسطين عدة برامج من خلال انخراطها مع المجتمع الفلسطيني والمجموعات الشبابية والنساء حيث تسعى الى تمكين النساء والشباب وتعزيز مشاركتهم\هن المدنية والسياسية الفاعلة لفهم حقوقهم\هن والاضطلاع بالنشاط الجماعي للتعامل مع إنتهاكات الحقوق الناجمة عن الاحتلال طويل الأمد، إضافة الى تحسين قدرتهم القيادية وممارسة مواطنتهم في مساءلة السلطات والجهات المسؤولة الأخرى.