الاقتصاد: مؤشر دمغ المعادن الثمينة يسجل ارتفاعا بنسبة 146% العام الماضي

رام الله - معا- سجل مؤشر دمغ المعادن الثمينة خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 146% مقارنة مع العام 2020، جراء دمغ مديرية المعادن الثمينة 12.2 طن من الذهب تقريبا، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية (قبة الصخرة).

وأظهر التقرير السنوي لمديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، ارتفاع إيراداتها نتيجة عملية دمغ المصوغات الذهبية بنسبة 130%، بقيمة نحو 11.9 مليون شيقل، مقارنة مع العام 2020، الذي عانى من الآثار السلبية لجائحة كورونا، وما نتج عنها من تراخٍ في الأسواق بشكل عام، لا سيما المعدن النفيس.

وسجلت البيانات والإحصائيات الرقمية للكميات المدموغة في العام 2021 الأعلى في تاريخ المديرية، حيث سجلت ارتفاعاً عن المعدل العام بنسبة 68%، والذي كان معدله خلال العشر سنوات الماضية (7.3) طن من الذهب.

ووفق التقرير، سجلت الإيرادات خلال العام 2021 ارتفاعا عن المعدل العام بنسبة 34%، والذي كان معدله عن السنوات العشر الماضية 8.9 مليون شيقل.

وسجل متوسط سعر أونصة الذهب عن العام 2021 مبلغ 1798 دولار، في حين سجل متوسط سعر الاونصة عن العام 2020 مبلغ 1769 دولار، أي بارتفاع بنسبة 2%.

وأظهر التقرير، زيادة في نسبة المنتج المحلي المقدم للدمغ بنسبة (97%)، من إجمالي كميات الذهب المدموغة للعام 2021، في حين بلغ المعدل السنوي للمنتج المحلي الوارد للمديرية خلال العشر سنوات الماضية، ما نسبته (89%) من إجمالي الكميات المدموغة سنويا.

وتبعاً للتقرير بلغ عدد المنشآت المرخصة والعاملة بقطاع المعادن الثمينة (522) منشأة، منها (139) مشغلا و(383) محلا تجاريا.

وبينت المديرية في تقريرها، أن العلامات المقدمة لمسجل العلامات التجارية بلغت (139) علامة بهدف تحقيق صناعة فلسطينية رائدة منافسة من خلال توجيه المديرية للصاغة والمشاغل بضرورة تسجيل العلامات التجارية لدى الإدارة العامة للملكية الفكرية.

وأشار التقرير إلى تنفيذ طواقم الرقابة والتفتيش في المديرية خلال العام الماضي 158 جولة تفتيشية شملت 781 محلاً ومصنعاً، نتج عنها تحرير 7 محاضر بوزن 3.5 كغم ذهب مخالف تم احالتهم الى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.

وأظهر التقرير ضبط الطواقم خلال الربع الأخير من العام الماضي، أونصات ذهبية مزورة بحرفية عالية، وبيعها في محلات المصوغات الذهبية على أنها أصلية ومطابقة للمواصفات العالمية المعمول بها.

واتخذت المديرية بعد كشفها عملية التزوير، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كافة الإجراءات الكفيلة للتأكد من سلامة الأونصات في المحال التجارية، تبعاً لقاعدة البيانات والمعلومات المعمول بها في المديرية، وضمان خلو السوق من الأونصات المزورة.

كما دعت التجار والمواطنين إلى التقدم بأي شكوى يرونها من خلال الرقم المباشر (129) أو مراجعة مقرات مديرية المعادن الثمينة في المحافظات.