مؤسس "تجمع الكل الفلسطيني" يجتمع بالمدير الإقليمي للمعهد الوطني الديمقراطي

الخليل- معا- اجتمع مؤسس تجمع الكل الفلسطيني الدكتور المحامي بسام القواسمة مع "أولريك شانون" المدير الأول للمعهد الديمقراطي الوطني الامريكي (NDI) في فلسطين، وحضر الاجتماع عضو تجمع الكل الفلسطيني د. أسيد عواوده، ومدير برامج المعهد في فلسطين أشرف زغير، ومنسق المعهد في محافظة الخليل يوسف سدر.

وتناول اللقاء مناقشة وضع الانتخابات العامة والمحلية في فلسطين، والحديث عن تجمع الكل الفلسطيني، وأهدافه ورسالته وبرامجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما قام به من تشكيل قائمة من الكفاءات الوطنية، وانضمام بعض القوائم والمرشحين إلى تجمع الكل الفلسطيني. وقيام التجمع بتقديم طعن ضد قرار الرئيس بتأجيل الانتخابات، ومناقشة مستقبل القوائم المترشحة والتي تمثل في الواقع كافة أطياف المجتمع الفلسطيني، وكذلك ما جرى من التجاذبات والتداخلات المتعلقة بملف الانتخابات محلياً ودولياً، خصوصاً في ظل ما تشهده الساحة الفلسطينية من اعتداءات يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكات متكررة على حقوق المواطن الفلسطيني، وتهويد الأرض والتمدد الاستيطاني.

وأوضح القواسمة مخاطر غياب السلطة التشريعية منذ الانقسام عام 2007 وانعكاساته الخطيرة على النظام القانوني والسياسي والدستوري في فلسطين، خصوصاً فقدان الرقابة على أعمال الحكومة، وانعدام القدرة على تشريع قوانين تخدم المواطن وتمثل إرادته، وغياب الدور الأساسي للمجلس المتعلق بإقرار الموازنة العامة والحسابات الختامية للموازنات السابقة والرقابة على الإيرادات والمصروفات، وانعكاس ذلك كله على السياسية المالية للسلطة الفلسطينية، مما يخلق بيئة خصبة لممارسة شبهات فساد سياسي ومالي وإداري، وكذلك الشبهات التي تدور حول قضية إنشاء مستشفى الحسن للسرطان، وكذلك ما يلوح في الأفق من محاولة لتمرير مشروع قانون لضريبة القيمة المضافة في أروقة وزارة المالية ومجلس الوزراء، والذي يشكل خطراً جسيماً على وجود المواطن الفلسطيني وثباته على أرضه، ويهدد المشروع الوطني برمته.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الاجتماعات المتكررة بين تجمع الكل الفلسطيني والسفراء العرب والأجانب وممثلي الجهات الدولية، في سعي حثيث من التجمع لتحقيق رسالته، وهي مكافحة الفساد وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، وسيادة القانون، وبناء دولة المؤسسات، وسمو الدستور من خلال ضمان حقوق المواطنين وحرياتهم، لا سيما حقهم في الانتخاب والترشح.

وطالب القواسمة "أولريك شانون" بإيصال رسالته ورسالة التجمع إلى الجهات الدولية الشريكة، والتي كان لها دور أساسي في إنشاء السلطة الوطنية، وبموجب المبادئ القائم عليها النظام السياسي والقانون الفلسطيني للسلطة الوطنية، من أن الشعب مصدر السلطات وأن نظام الحكم ديمقراطي نيابي، وأنه مبني على التعددية السياسية، وسيادة القانون، وليس كما هو موجود في الواقع من سلطات منتهية الولاية ومشكلة بما يخالف النظام القانوني والسياسي في فلسطين.

في الختام، شكر "شانون" الدكتور القواسمة على هذا اللقاء المثمر، وأكد على ضرورة عقد لقاءات مستقبلية في هذا السياق، بما يخدم الأهداف المشتركة بين تجمع الكل الفلسطيني والجهات الفاعلة في الإصلاح القانوني في فلسطين وفقاً لمفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.