أهالي النقب يواجهون "القبضة الحديدية" دفاعا عن وجودهم

بيت لحم- معا- يواجه أهالي النقب، تصعيداً من قبل السلطات الاسرائيلة بحقهم، والذي تمثل مؤخرا بعمليات تجريف وتشجير لأراض زراعية بقرية سعوة في بئر السبع. تبعها اعتقالات واسعة طالت اكثر من 130 شخصا كانوا قد تظاهروا ضد هذه العمليات.
وقال المحامي في المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في اسرائيل- "عدالة" مروان أبو فريح، إن هناك تصعيداً متزايداً من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية والسلطات المدنية بحق اهالي النقب.
وأوضح، بأن المركز يتابع 41 ملف اعتقال نقلت الى محكمة بئر السبع، تم اطلاق سراح 8 اشخاص منهم، ولكن الشرطة الإسرائيلية تقدم طلب وقف تنفيذ لكل قرار بالإفراج من قبل المحكمة.
وأضاف، أن هناك تصعيدا متزايدا من قبل قوات الشرطة بحق اهالي النقب، بعد موجة هبة أيار الماضي.
واستهجن المحامي، توجيه تهم فضفاضة للمتظاهرين اضافة لتمديد اعتقالهم دون تقديم لوائح اتهام بحقهم.
واكد ابو فريح، ان المركز يتابع هذه الملفات للمحافظة على مسارها القانوني الواضح داخل المحاكم الاسرائيلية.
وحذر المحامي ابو فريح أن السلطات الاسرائيلية قامت مؤخرا بتوسيع صلاحيات افراد قوات الشرطة اضافة الى اتاحة تدخل جهاز "الشاباك" ، في عملية الاعتقال والتحقيق والاستعانة بقوات المستعربين في ملاحة الشبان المتظاهرين .

من ناحيته حذّر استاذ العلاقات الدولية في جامعة بئر السبع منصور نصاصرة، أن ما يحدث في منطقة بئر السبع، والشيخ جراحـ وسلوانـ واللد، والرملة، هو عملية محو مستمرة للأصالنين الفلسطينين، أن عمليات تجريف اللأراضي الزراعية وهدم المنشئات الخاصة مستمر منذ عام 1948 لمحاصرة اهالي النقب والاستيلاء على اراضيهم.
وقال نصاصرة ان من يقف وراء عمليات تجريف الأراضي هو "الصندوق القومي لإسرائيل" والذي يمتلك جزء كبير من الأراضي في هذه المنطقة ، حيث انه لعب دورا رئيسيا في تمويل عمليات السيطرة على اراضي يملكها اهالي النقب وبئر السبع.
واشاد نصاصرة بدور الاهالي في مواجهة هذه المحاولات. بصمودهم على اراضهم ومواجهة هجمات المستوطنين.
وشدد نصاصرة ان القانون الدولي يمنع الاستيلاء على الارض ، وان الاهالي يملكون صكوك ملكية لهذه الاراضي ولا يجوز مصادرة او طردهم من اراضيهم .
وأضاف أن الفلسطيين في هذه المنطقة خاصة وفي الداخل الفلسطيني بشكل عام مستهدفون بكافة الطرق والآليات الاستعمارية، والتي كان اخرها مصادقة الكنيست على قانون القومية وقانون المواطنة والذي يهمش الكثير من حقوق سكان هذه المناطق.
واضاف ان اهالي النقب تعرضوا للحكم العسكري بعد النكبة وحتى عام 1967 ، حيث تم سلب غالبية اراضيهم الزراعية خلال هذه الفترة. وما زال الاهالي حتى اليوم يعانون جراء سياسات التضييق والسلب الاسرائيلة.
واضاف ان هناك 37 قرية فلسطينية عربية في قضاء بئر السبع وهي غير معترف بها من قبل السلطات. ولا تتمتع بالخدمات الاساسية مثل التعليم والصحة والنقل. حيث أن هناك 350 الف مواطن عربي، جزء منهم اضطر للإنتقال الى المدن الاستيطانية المحيطة والجزء الاخر منهم لا يزالون صامدون في قراهم ويعتاشون فيها من خلال الزراعة دون خدمات مباشرة من الحكومة الاسرائيلة.