الخارجية: عدم التحقيق في جريمة دهس الهذالين امعان إسرائيلي في ارتكاب الجريمة والعنصرية بأبشع أشكالها

رام الله- معا - استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين، امتناع دولة الاحتلال عن اجراء تحقيق مع المستوطن الذي ارتكب جريمة دهس الشيخ سليمان الهذالين في خربة ام الخير شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وقالت الخارجية في بيان، اليوم الأربعاء "في أبشع موقف عنصري وإصرار على الجريمة تمتنع دولة الاحتلال عن إجراء تحقيق مع المستوطن الذي ارتكب جريمة دهس الشهيد الشيخ سليمان الهذالين (٧٥ عاماً) بالرغم من مرور اسبوعين على ارتكاب الجريمة، كما لم يتم استدعاء شهود العيان الكثر الذين تواجدوا في المكان ولم يتم الاستفادة عن قصد من الفيديوهات التي وثقت الجريمة ولا الصور التي التقطتها الكاميرات العديدة".

وأضافت "يعكس هذا السلوك الإسرائيلي الرسمي حجم تفشي العنصرية والفاشية في دولة الاحتلال وسيطرتها على مفاصل الحكم ومراكز اتخاذ القرار في أجهزتها المختلفة تجاه كل ما هو فلسطيني، ويعكس أيضاً عقلية استعمارية استعلائية تبيح لنفسها اغتصاب حياة الفلسطيني وقتله والإسراع لاخفاء جميع الأدلة التي تثبت وقوع الجريمة وتكشف المتورطين فيها".

وتابع البيان "بالمقابل تتصرف دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة بصورة مغايرة تماماً وعلى النقيض من ذلك إذا كان مرتكب عملية الدهس فلسطيني أو إذا انحرفت مركبته بأي اتجاه نتيجة حادث مروري، حيث يسارع جنود الاحتلال وشرطته ودون التدقيق في تفاصيل الحدث بإطلاق النار بهدف القتل على الفلسطيني حتى لو كان لا يشكل أي خطراً يذكر على جنود الاحتلال، وذلك بتعليمات جديدة لإطلاق النار وصلت من المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل لجنود الاحتلال وضباطه المنتشرين على الطرقات ومفارقها وعلى الحواجز والابراج العسكرية والبوابات الحديدية المنصوبة على مداخل المدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية، والتي تحولت جميعها لمصائد موت ونقاط لقتل الفلسطيني ومعاقبته والتنغيص عليه". وأضاف " أن هاتان الصورتان تعبران عن عمق نظام الفصل العنصري الذي تكرسه دولة الاحتلال على الأرض في فلسطين المحتلة، وحجم ثقافة الكراهية والحقد والعنصرية التي تسيطر على المؤسسة العسكرية والسياسية في إسرائيل تجاه الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ووجوده في أرض وطنه".

وأدانت الخارجية بأشد العبارات هذا السلوك الإسرائيلي الرسمي وتعتبره اعترافاً صريحاً من دولة الاحتلال بعنصريتها وامعاناً في ارتكاب المزيد من الجرائم وتشجيعاً على قتل المزيد من الفلسطينيين، وسقوطاً مدوياً لادعاءات قادة إسرائيل بشأن (اخلاقيات) جيش الاحتلال وزيفها، بل بالعكس فإن عدم التحقيق مع المستوطن الذي دهس الشهيد الهذالين هي جريمة في حد ذاتها يحاسب عليها القانون الدولي. تطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والمسؤولين الأميين والدوليين التوقف بعمق أمام هاتين الصورتين من عنصرية الاحتلال وإجراءاته التمييزية البغيضة ضد المواطنين المدنيين الفلسطينيين، وتطالب أيضاً بمحاسبة ومسائلة ومعاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها، وإدراك أن ما تسمى اقسام التحقيق أو المحاكم أو منظومة القضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسها.