الخارجية: المطلوب ترجمة عملية للقرارات والمواقف الدولية تُجبر اسرائيل انهاء احتلالها واستيطانها

رام الله- معا - قالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان اليوم الخميس، انه بُعيد انعقاد جلسة مجلس الامن الخاصة بالقضية الفلسطينية برئاسة وزيرة خارجية مملكة النرويج، أقدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي على هدم منزل عائلة الصالحية في حي الشيخ جراح وصادرت الارض المحيطة به، واجبرت مواطن مقدسي على هدم منزله ذاتياً في واد الجوز في القدس المحتلة، وهدمت منزلاً وجرفت اراضٍ زراعية في الخليل، في تصعيد اسرائيلي ملحوظ في عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ترافق مع حملة تقوم بها جمعيات ومنظمات المستوطنين الارهابية واعتداءات استفزازية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزّل الآمنين في بلداتهم وقراهم في عديد المناطق في الضفة الغربية المحتلة خاصة في الاغوار ومناطق شمال غرب وجنوب نابلس، وفي دليل آخر على ان الحكومة الاسرائيلية لا تختلف عن الحكومات السابقة في تنفيذ السياسة الاستيطانية الاستعمارية التوسعية. تؤكد الوزارة ان إجبار دولة الاحتلال للمواطن المقدسي على هدم منزله بنفسه يجسد ابشع اشكال الاستعمار العنجهي العنصري، وهي شكل فج من اشكال الاستبداد والقمع في محاولة لكسر ارادة ونفسية المواطن الفلسطيني، وبطريقة قل نظيرها في التاريخ.

وادانت الوزارة عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين، واذ تعتبرها امعاناً اسرائيلياً رسمياً في تكريس الاحتلال والاستيطان وعمليات التطهير العرقي ومحاربة الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة "ج"، واذ تحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، فانها من جهة اخرى ترحب بمواقف الدول التي عبرت عنها في جلسة مجلس الامن بالامس كشكل من اشكال الاجماع الدولي الذي كان واضحاً في الجلسة، والتي اكدت على تمسكها بحل الدولتين وادانت واستنكرت عمليات الهدم والطرد وتشريد المواطنين الفلسطينيين، وادانت الاستيطان وعارضته وعبرت عن قلقها الشديد من نتائجه وتداعياته على فرصة تطبيق حل الدولتين، واكدت ايضاً اهمية اطلاق عملية سياسية لحل الصراع خلال هذا العام، بما في ذلك الموقف الامريكي والبيان الذي صدر عن الاتحاد الاوروبي بالاضافة الى البيان الاوروبي الرباعي.

ومع ذلك اكدت الوزارة ان هذه المواقف غير كافية ولا ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وجرائم وانتهاكات، ما لم تقترن باجراءات وتدابير عملية كفيلة باجبار دولة الاحتلال على وقف انشطتها الاستيطانية كافة وعمليات هدم المنازل ومصادرة الاراضي، واجبارها ايضاً على الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية وجادة باشرف الرباعية الدولي وضمن سقف زمني محدد لانهاء احتلالها لارض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

واكدت الوزارة ان رفض اسرائيل المتواصل الانصياع لارادة السلام الدولية ولقرارات الامم المتحدة يفرض على مجلس الامن الدولي والجهات الاممية ذات الاختصاص مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال وفرض عقوبات حقيقية عليها لوقف انتهاكاتها وجرائمها وتمردها المتواصل على الشرعية الدولية وقراراتها. ان تجاهل انتهاكات وجرائم اسرائيل وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان وعدم تسميتها بمسمياتها لا يساعد على صنع السلام او توفير المناخات اللازمة لتحقيقه.