الخارجية: إسرائيل تتحدى الإجماع الدولي الرافض للاستيطان وتواصل سرقة الارض

رام الله- معا- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، تغول دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بما فيها بلدية الاحتلال وطواقمها وشرطتها على أهلنا في حي الشيخ جراح، واستقوائها الاستيطاني على أرضهم ومنازلهم على سمع وبصر العالم أجمع.

وقالت، الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، "بالأمس القريب هدمت دولة الاحتلال منزلي عائلة صالحية وصادرت الأرض المحيطة بهما، وصباح هذا اليوم قامت طواقم بلدية الاحتلال والمستوطنين بقيادة نائب رئيس البلدية المتطرف كينك وبحماية من شرطة الاحتلال باقتحام حي الشيخ جراح والبدء بإقامة سياج على أرض عائلة سالم لمصادرتها والاستيلاء عليها، وأغلقت المدخل الرئيسي المؤدي إلى منزل عائلة سالم، كحلقة في سلسلة متواصلة من الاستهداف لحي الشيخ جراح بهدف اخلاءه وتهجير مواطنيه وسرقته وتهويده بالكامل.

وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاحتلال المتواصلة في القدس، وعدوانها المستمر على المقدسيين وأرضهم ومنازلهم ومقدساتهم وممتلكاتهم عامةً، وضد أهلنا في حي الشيخ جراح وسلوان بشكل خاص، واعتبرت أن هذا العدوان هو رسالة اسرائيلية ورد لم يتأخر على مواقف الدول والإجماع الدولي الذي ظهر في جلسة مجلس الأمن الأخيرة وإدانتها الواسعة للاستيطان وهدم المنازل في حي الشيخ جراح، كما أنه رد اسرائيلي على الموقف الذي صدر عن الإتحاد وعدد من الدول الاوروبية الأساسية في إدانة واستنكار الاستيطان وهدم المنازل في حي الشيخ جراح.

ورأت الوزارة ان اسرائيل على دراية تامة بسقف الانتقادات الدولية التي تسارع الدول الى تصديرها عبر بيانات شكلية ومضمون مكرر على ما يرتكبه الاحتلال من تطهير وتهجير للسكان الفلسطينيين من منازلهم، ومن عمليات تفريغ الأحياء العربية الفلسطينية في القدس من سكانها كما يحصل في الشيخ جراح، كما تدرك إسرائيل أن عبارات الادانة ستبقى حبيسة البيانات ولن تترجم الى حراك فعلي على الارض، مما يجعلها مطمئنة بأن لا ثمن يمكن أن تدفعه على مخططاتها الاستعمارية الاحلالية.

وطالبت الوزارة بتدخل دولي وأميركي عاجل لوقف هذا العدوان الاسرائيلي المتواصل الذي يرتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وأكدت مجدداً أن المطلوب مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، خاصة وأن اسرائيل تتخذ من المواقف الدولية الشكلية التي لا تترجم الى خطوات عملية غطاءاً للتمادي في أسرلة وتهويد وضم القدس المحتلة، وتواصل تدمير أية امكانية أو فرصة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، قابلة للحياة، بعاصمتها القدس الشرقية.