مركز حقوقي: نقص شديد في المواد الغذائية الأساسية والأدوية نتيجة الحصار المشدد على القطاع

رام الله -معا- دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فرض قيود وإجراءات خنق وحصار شامل على قطاع غزة، ما يزيد من المعاناة اليومية لحوالي مليون ونصف مليون فلسطيني يقطنون فيه، فيما ينتهك حقوقهم المدنية والسياسية، فضلاً عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ودعا المركز في بيان وصل"معا" نسخة عنه المجتمع الدولي للضغط على السلطات المحتلة إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وذلك من أجل الوقف الفوري لسياسة الحصار الشامل والعزل التي تخنق اقتصاد القطاع المدمر أصلاً، وتخلف نتائجاً كارثية على الأوضاع المعيشية للسكان المدنيين، ويضاعف من حدة الفقر والبطالة الناجمة عن التقييد الشامل لحرية تنقل وحركة الأشخاص والبضائع بين القطاع والضفة الغربية، وبينها والخارج، ويدعوها للضغط على السلطات الحربية المحتلة لإعادة فتح كل من معابر المنطار(كارني)، صوفا وبيت حانون (إيريز) بشكل كلي ليتمتع المواطنون بحرية الحركة والتنقل ويتمكنون من نقل منتجاتهم وبضائعهم بحرية.

ووفقا لمعلومات المركز أغلقت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي معبر المنطار(كارني)، شرق مدينة غزة، منذ يوم الثلاثاء الموافق 21 شباط/فبراير بشكل كامل، حيث منعت بموجبه توريد أو تصدير البضائع والأدوية أو أية مستلزمات أخرى للفلسطينيين، خاصة وأن معبر المنطار هو المعبر التجاري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي وبالضفة الغربية عبر إسرائيل، ما خلف حالة خنق اقتصادي للقطاع بأكمله.

وواوضح البيان ان حركة الصادرات الغزية من المنتجات الزراعية والصناعية كلياً قد توقفت منذ ذلك التاريخ ولليوم السابع عشر على التوالي، ما عكس نفسه على سوق القطاع الذي أصبح يعاني نقصاً شديداً في المنتجات الغذائية، خاصة حليب الأطفال ومنتجات الألبان والفواكه والمواد الاستهلاكية الرئيسية الأخرى.

كما انعكس إغلاق المعبر على عمل المنظمات الإنسانية الدولية التي أصبحت تعاني من تكدس المساعدات الإنسانية الموجهة لحماية الفقراء في قطاع غزة في الجانب الإسرائيلي.

وكانت السلطات الاسرائيلية قد أغلقت معبر المنطار(كارني) كلياً، ومنذ 14/1/2006، وذلك بدعوى وجود إنذارات لدى أجهزتها الأمنية حول نية مسلحين فلسطينيين تنفيذ عمليات عسكرية في المعبر وداخل إسرائيل.

حيث تكبد المزارعون والتجار الفلسطينيون وقتها خسائر فادحة بسبب تكدس منتجاتهم الزراعية على الجانب الفلسطيني من المعبر، خاصة مع تزامن عملية الإغلاق مع موسم تصدير الفراولة والورد والطماطم والخيار والفلفل.

كما عانى سوق القطاع من اختفاء العديد من المواد الغذائية الأساسية من الأسواق كالسكر، الدقيق، منتجات الألبان والفواكه، فيما نفذ مخزون القطاع من مواد البناء، ولوحظ حينها توقف العديد من مشاريع البناء فيها، ما خلف خسائر فادحة على الاقتصاد الفلسطيني. وقد أعادت فتحه في يوم الأحد الموافق 5 شباط/فبراير 2006، بعد إغلاق شامل استمر لمدة 18 يوم.

وتستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق معبر صوفا، شمال شرق مدينة رفح، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي، ما عطل العديد من مشاريع الإنشاءات والبناء، خاصة وأنه مخصص لتوريد مادة الحصمة إلى القطاع، فيما تفرض عراقيل مشددة على معبر إيريز، شمالي القطاع، حيث لا يسمح إلا لمئات من العمال فقط بالدخول لأماكن عملهم وفق إجراءات وقيود إضافية مشددة ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية.

كما حرم مئات الآلاف من فلسطيني القطاع، بمن فيهم نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، والذين انتخبوا مؤخراً، وخاصة نواب كتلة التغيير والإصلاح، من حرية التنقل والحركة عبر معبر إيريز.

واعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هذه الإجراءات تجسيداً لسياسة العقاب الجماعي، التي ما زالت تفرضها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، ويطالبها بفتح المعابر فوراً وفي الاتجاهين، ويدعوها بشكل خاص للالتزام باتفاق المعابر المبرم في 15/11/2005، والذي يسمح بتصدير المنتجات الزراعية والصناعية إلى خارج القطاع عبر معبر المنطار (كارني).

ودعا المركز المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للضغط على حكومة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لإجبارها على احترام التزاماتها التعاقدية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 مشددا بأن هذه الإجراءات تتناقض مع روح ونص القانون الدولي الإنساني.