الخارجية تطالب بإجراءات دولية لإنهاء الاحتلال

رام الله – معا – إستنكرت وزراة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الاثنين، استمرار دولة الإحتلال بإرتكاب المزيد من الاعتداءات والهجمات والجرائم وعمليات القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم وهدم منازلهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وحذرت الخارجية من تواصل العدوان الإسرائيلي لاستكمال عمليات ضم وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني وتفريغها من أصحابها الاصليين. إضافة الى عمليات الضم التدريجي والضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة عامةً، وبشكل خاص للمناطق المصنفة (ج) التي تشكل المساحة الأكبر من الضفة الغربية، بهدف تخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان الإسرائيلي الاستعماري التوسعي،
وكان آخر تلك الانتهاكات بحسب البيان، استمرار محاصرة ما يزيد عن ٣٥ الف مواطن فلسطيني في منطقة شمال غرب نابلس وصولاً إلى جنين وتشديد الحصار على بلدة برقة والقرى المحيطة خدمةً لزعران المستوطنين وجمعياتهم، بما في ذلك تقطيع أوصال المنطقة بالحواجز والسواتر الترابية وإغلاق طريق نابلس جنين أمام المواطنين الفلسطينيين وفتحها أمام المستوطنين، بما يعنيه ذلك من معاناة كبيرة وعراقيل أمام حركة وتنقل الفلسطيني من وإلى بلداته وقراه، اقدام العناصر الاستيطانية الإرهابية على مهاجمة مركبات المواطنين الفلسطينيين على طريق نابلس جنين، واقدامهم أيضاً على اقتلاع عشرات الأشجار في حوسان في محافظة بيت لحم، التصعيد الحاصل في الاعتقالات الجماعية ضد المواطنين المقدسيين وعمليات القمع والتنكيل بهم واستهداف منازلهم وتعميق عمليات التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، وغيرها من الاعتداءات التي تصب في مصلحة الإستيطان وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، في مشهد بات يسيطر يومياً على حياة الفلسطيني كسياسة إسرائيلية رسمية اتبعتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، في سباق مع الزمن لتنفيذ خارطة مصالحها في الضفة الغربية المحتلة وضرب الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وتحويله الى حلم غير واقعي ومثالي، وبالتالي محاولة تقليص السقف السياسي بطموح الفلسطينيين ودفعهم للتسليم بالتغيرات الكبرى التي تفرضها دولة الاحتلال على الواقع والتعايش مع الاحتلال والاستيطان.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، وسياسة الحكومة الإسرائيلية "الاستعمارية " تجاه الشعب الفلسطيني، وتحذر المجتمع الدولي من مخاطر التعايش مع هذا المشهد الاستعماري التوسعي في أرض دولة فلسطين.
ورات الوزارة أن دولة الاحتلال ماضية يوماً بعد يوم في استبدال حل الدولتين بنظام الفصل العنصري (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة، ليس فقط من خلال التدابير والإجراءات الاستيطانية الاستعمارية والاعتداءات والهجمات العنصرية، وإنما من خلال شرعنة العنصرية الإسرائيلية وتحويلها إلى تشريعات وقوانين تُطبق على الفلسطيني، بحيث أصبحت العنصرية الإسرائيلية ثقافة تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال،
وأوضحت الخارجية انه غالباً ما تلجأ دولة الاحتلال لتبرير هذه الثقافة بحجج أمنية واهية، وتحاول اخفاءها بمنظومة من المواقف والمفاهيم الهجومية التي تتهم الفلسطيني والعربي بتهم باطلة، أو الاستنجاد بمفهوم العدو الخارجي كما جرت العادة.
وحذرت الخارجية إن الصمت الدولي والأمريكي على انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال وفي مقدمتها الاستيطان واعتداءات المستوطنين الإرهابية يساعد إسرائيل على إخفاء وجهها العنصري القبيح، ويشجعها على التمادي في تنفيذ حلقات الابرتهايد وتثبيت أركانه في فلسطين المحتلة من النهر إلى البحر، كما أن التخاذل الدولي وعجزه عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية يمنح إسرائيل ما تحتاجه من وقت لتهويد المساحة الأكبر من الضفة الغربية المحتلة وضمها، واستكمال بناء نظامها العنصري التمييزي. تطالب الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الأممية المختصة التحلي بالجرأة وتسمية الأمور بمسمياتها، والتعامل مع إسرائيل كدولة احتلال ودولة فصل عنصري، وترجمة هذه الحقيقة إلى إجراءات وتدابير دولية كفيلة بإنهاء الاحتلال ووقف الابرتهايد الإسرائيلي قبل فوات الاوان.