الخارجية: دولة الاحتلال تتحدى تقرير "امنستي" بمزيد من قرارات الاستيطان

رام الله- معا- قالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الأربعاء، انه وبعد ساعات قليلة من اعلان "امنستي" عن تقريرها المهم الذي أكدت فيه أن إسرائيل دولة فصل عنصري وتنفذ جرائم ضد الإنسانية، وكشفت تفاصيل وابعاد الابرتهايد الإسرائيلي في فلسطين المحتلة الذي يحمي منظومة استعمارية استيطانية بشعة، كشف الإعلام العبري صباح هذا اليوم عن مصادقة المستشار القضائي لحكومة الاحتلال في يومه الأخير في منصبه على مخطط البناء الهيكلي في بؤرة "ابيتار" المقامة على جبل صبيح بأراضي بلدة بيتا جنوب نابلس، بما يشمل إعادة احتلال المستوطنين البؤرة خاصة بعد أن أقدم جيش الاحتلال على مصادرة 60 دونماً من الأرض الفلسطينية التي أقيمت عليها، تمهيداً لعودة تدريجية للمستوطنين لاحتلال المكان.
وذكرت الخارجية أن المخطط الإستيطاني الجديد، يفسر الهجمة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية ضد بيتا والقرى المجاورة وفي منطقة جنوب نابلس برمتها. هذا في وقت تتواصل به هجمات واعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين في منطقة شمال غرب نابلس، خاصة ما تتعرض له بلدة برقة باستمرار، وفي وقت يضرب به الاستيطان في كل مكان في الضفة الغربية المحتلة وفي مقدمتها مصادقة ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية على إيداع ٣ مخططات استيطانية في القدس لتوسيع عدد من المستوطنات، وكذلك التصعيد الحاصل في عمليات هدم المنشآت والمنازل الفلسطينية كما هو الحال في القدس وبلداتها واحيائها المختلفة، في بلدة الظاهرية بالخليل، في قرية الجلمة بجنين، وكذلك عمليات التطهير العرقي والهدم المتواصلة في الأغوار ومسافر يطا، وتوزيع اخطارات بوقف البناء في قرية النبي الياس في قلقيلية، وجميعها تندرج في إطار إصرار اسرائيلي رسمي على تعميق وتوسيع الاستيطان.
وأورد البيان: ان الوزارة إذ تدين بأشد العبارات قرارات وعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وعمليات هدم المنشآت والمنازل الفلسطينية، فإنها تؤكد على أن ما كشفته التقارير وما أعلن عنه من اجراءات استيطانية جديدة إنما يعزز مضمون ونتائج تقرير منظمة العفو الدولية، بحيث يتم التعامل مع الفلسطينيين وحقوقهم كجماعة عرقية دونية وجب حرمانها من حقوقها بالكامل. هذه السياسة هي المثبتة والمتبعة من قبل منظومة الاحتلال بكل مكوناتها، وتباشر دوما بتنفيذها على الارض دون خوف او قلق من اي اتهام او انتقاد ما دامت دولة الاحتلال تحظى بالحماية، ولا تتعرض لأية مساءلة او محاسبة او معاقبة. هذا الوضع القائم والثابت هو الذي يشجع دولة الاحتلال والابرتهايد على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني. وعليه نتوقع يوميا المزيد من هذه الجرائم ما دام الموقف الدولي منها لن يتغير، وما دام المجتمع الدولي لم يأخذ بمخرجات تقرير منظمة العفو الدولية او ينظر فيها على الاقل.