"مفتاح": حصة وزارة الصحة 14.4% من إجمالي نفقات المال العام

رام الله- معا- في إطار متابعة سياسات الإنفاق العام على مراكز المسؤولية ضمن القطاع الاجتماعي، أصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" تقريراً تحليلياً لبنود الإنفاق الخاصة بوزارة الصحة خلال العام 2021، استناداً لتقارير الإنفاق الفعلي السنوي الصادر عن وزارة المالية.

وأشار التقرير إلى أن الإنفاق الفعلي على وزارة الصحة بلغ (2.3) مليار شيكل من أصل الإجمالي الكلي للنفقات الفعلية للموازنة العامة والتي بلغت (16.1) مليار شيكل، متجاوزةً نسبة الموازنة المقدرة للوزارة في العام 2021 والتي حددت ب (13.2%) من إجمالي النفقات على أساس الالتزام، وإذا ما قورنت بالإنفاق للعام 2020، فقد بلغت حصتها أنذالك (1. مليار شيكل من أصل إجمالي النفقات الفعلية والتي بلغت (15.9) مليار شيكل، أي ما نسبته (11.6%).

كما أن نسبة الزيادة في الإنفاق الفعلي على وزارة الصحة بلغت (470) مليون شيكل إذا ما قورنت بالعام 2020، مسجلة نسبة قدرها 14.4% من إجمالي النفقات العامة، حيث تعتبر هذه النسبة مرتفعة نسبياً.

ولفت التقرير إلى أن أكبر قدر من النفقات سجله بند السلع والخدمات والذي يشتمل على شراء الأدوية، المستلزمات الطبية واللقاحات، وشراء الخدمة "التحويلات الطبية"، وموظفو العقود والنفقات التشغيلية المختلفة، حيث بلغ الإنفاق الفعلي (1.3) مليار شيكل وبزيادة قدرها (344) مليون شيكل عن العام 2020.

أما بند الرواتب والأجور، فقد سجل أيضاً ارتفاعاً من حيث الإنفاق الفعلي، حيث بلغ (893.6) مليون شيكل في العام 2021 بينما بلغ (687.3) مليون شيكل عام 2020، وبيّن التقرير أن هذا الارتفاع يعود لعدة أسباب من أبرزها الزيادات على رواتب الموظفين والكادر الطبي خاصة بعد تحرر الدرجات الوظيفية المستحقة مطلع عام 2021، بالإضافة إلى دفع رواتب موظفي القطاع الصحي في قطاع غزة.

وخلص التقرير إلى أنه رغم الزيادة الفعلية في الإنفاق على وزارة الصحة في العام المنصرم إلا أنه لم يشمل النفقات التطويرية والتي انخفضت بشكل ملموس خلال العام 2021، حيث بلغت (25.7) مليون شيكل أي ما نسبته (1%) فقط، وهي نسبة متواضعة نتيجة لارتباط هذا البند بالدعم الخارجي للموازنة العامة، مما يعيق تطوير القطاع الصحي ونوعية الخدمات التي يقدمها والتي تنعكس على حق المواطن الفلسطيني في التمتع بخدمة صحية نوعية.

يأتي إصدار تقارير الإنفاق الفعلي في إطار تدخلات "مفتاح" ضمن برنامج حوار السياسات والحكم الصالح بالتركيز على العدالة الاجتماعية في السياسات المالية، والذي تسعى من خلاله إلى بلورة سياسات مالية عادلة ومستجيبة للفئات المجتمعية المهمشة من خلال متابعة رصد الموازنات والإنفاق الفعلي العام على البرامج المختلفة للوزارات.