الشؤون المدنية: عدم إعطاء تصاريح لعمال غزة قرار سياسي إسرائيلي

غزة- معا- أكد إياد نصر رئيس الشؤون المدنية في غزة، أن قرار عدم منح تصاريح لعمال غزة في إسرائيل هو قرار سياسي، متوقعا أن يجري حل المشكلة قريبا.
وقال في لقاء نظمته نقابة الصحفيين إنه تم نقل ملف العمال من الغرف التجارية إلى وزارة العمل.
وأوضح أن ملف تصاريح العمال ذهبت لوزارة العمل لأنها مختصة بالعمال ولضمان حقوق العامل، مضيفة "في حالة عدم وجود انقسام، وزارة العمل المختصة فقط بتصاريح العمال."
وتابع، الغرف التجارية جمعت ملفات وسجلات تجارية لكون الأمر متعلق بالتجارة، وحتى يعمل عامل فاضطر لفتح سجل تجاري، مشيرا إلى أن العدد الموجود في الغرف التجاربة فاق عشرات الآلاف.
وأضاف " وزارة العمل في شهر ٨ /٢٠٢١ فتحت رابطها في شهر١١/٢٠٢١، والمواطن خائف أن يذهب دوره، موضحا أن الشؤون المدنية تعاملت مع سياسة معينة بالغرف التجارية بأخذ ملفات ٢٠١٩ وملحقاتها و٢٠٢٠ وملحقاتها و٢٠٢١ وملحقاتها."
وأشار إلى أن المسجلين في الغرف التجارية ما مصيرهم عندمل تكون القصة في وزارة العمل وهذا تخوف لدى الناس، مضيفا "في حالة التفاهم الموجودة مع وزارة العمل في رام الله وغزة وهذا من ضمن النقاط المهمة جدا ومطروحة على الطاولة ونتمني من الجميع أن يتفهم حتى لا تشعر الناس بالظلم."