النيابة الاسرائيلية تطلب حكما اضافيا على اسرى سجن جلبوع

بيت لحم-معا-بعد تقديم لائحة اتهام ضد الاسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع طالبت النيابة الاسرائيلية بحكم إضافي يضاف إلى الحكم الأصلي.

وبعد حوالي شهرين من تقديم لائحة الاتهام ضد الاسرى الستة طالبت النيابة 7 سنوات سجن على كل اسير فر من السجن.

وأفاد محامي هيئة الأسرى منذر أبو أحمد، بأن محكمة الصلح في الناصرة أجلت محاكمة أسرى نفق الحرية التي كانت مقررة اليوم إلى 11 نيسان/أبريل المقبل.

وقال مدير عام الدائرة القانونية في هيئة الأسرى المحامي جميل سعادة إن "نيابة الاحتلال العامة تطالب بالسجن 7 سنوات إضافية لأسرى نفق الحرية الستة، الذين نفذوا عملية الهروب من جلبوع، كما طالبت بالحبس لـ 5 سنوات إضافية للأسرى الذين قدموا المساعدة لهم".

وجاء طلب النيابة العامة بعد تقديم لوائح اتهام تضمنت تهمة الهروب من السجن، وهو ما اعتبرته مخالف للأنظمة والقوانين.

وعرضت السلطات الإسرائيلية أسرى عملية جلبوع على المحكمة في الناصرة، لقراءة لائحة الاتهام الموجهة ضدهم، وضد خمسة أسرى آخرين متهمين بمساعدتهم وإخفاء معلومات حول مخطط "الهروب الكبير" من الأسر.

وجرت مداولات بشأن لائحة الاتهام التي قدمت ضد الأسرى الستة وهم: محمود عارضة (46 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين، يعقوب قادري (49 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين، أيهم كممجي (35 عاما) من سكان كفردان، مناضل انفيعات (26 عاما) من سكان يعبد قضاء جنين، محمد عارضة (40 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين وزكريا زبيدي (45 عاما) من سكان جنين.

وتنسب لائحة الاتهام للأسرى الخمسة، دون الزبيدي، حفر نفق، منذ نهاية العام 2020 وحتى 6 أيلول/ سبتمبر الماضي، والذي تم فتحه في حمام الزنزانة. وأزال الأسرى بلاطة رخامية تحت الحوض وحفروا تحتها ووضعوا اللوح الرخامي في مكانه يوميا لإخفاء الحفريات. وكان المتهمون ينفذون أعمال الحفر بشكل يومي ومن خلال دوريات، والتي تم تعديلها وفقًا لأجندة السجن من أجل منع الكشف عن خطة الهروب، واستخدام أدوات حفر مرتجلة".

يذكر أنه في 6 أيلول/ سبتمبر الماضي، تمكن ستة أسرى من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، فيما عرف فلسطينيا باسم "الهروب الكبير" عبر نفق حفروه في زنزانتهم، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.