اكاديمية السياسات التربوية تنظم دورة حول كتابة التقرير الكاشف

رام الله - معا - نظمت أكاديمية السياسات التربوية وعلى مدار ثلاثة ايام دورة تدريبية عربية عبر تقنية الزوم حول مهارة كتابة التقرير الكاشف ضمن برنامج بناء القدرات والتمكين للائتلافات التربوية في المنطقة العربية أعمال دورة "إعداد وكتابة التقارير المتخصصة في مجال إعمال الحق في التعليم" . من خلال استخدام التقارير كإحدى الأدوات الدولية في كسب التأييد للقضايا المرتبطة في التحديات التي تواجه التعليم في منطقتنا العربية.

واشار المدرب كمال المشرقي الى أن هذه المرحلة من البرامج التدريبي تعتمد على جانب غاية في الاهمية لكون الحق في التعليم يدخل في إطار ضمان إعمال باقي الحقوق الاساسية على الارض وتأكيدا لمفهوم أن الحقوق لا يمكن تجزئتها وهي متكاملة وبالتال تدخل منظومة التعليم في تحليل مدى التزام الدول في تطبيق معايير حقوق الانسان.

وركز المشرقي في تحليل إطار عمل المجوعات الاقليمية الى أن هناك تشابه كبير بين منظومة التشريعات العربية سواء الداخلية منها مثل الدساتير والقوانين والتي بمجملها راعت توفير ضمانات إعمال الحق في التعليم وحصنت هذا الحق دستوريا وتبقى الممارسات رهينة بمستوى التقدم في الحق بالتعليم والخارجية منها المتمثلة بالاتفاقيات والمواثيق والصكوك الدولية حيث تبين أن جميع الدول العربية المشاركة صادقت وانضمت لعدد كبير من الاتفاقيات الاساسية وخصوصا تلك المتعلقة بحقوق الانسان او المرتبطة باتفقيات منظمة العمل الدولية واتفاقية اليونسكو وغيرها.

وبين المشرقي الى أن هذه المرحلة لعبت دورا مهما في بيان المكانة القانونية للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدول وخصوصا تلك المعنية بالحق في التعليم .حيث أشارت عدد من الدساتير الى توضيح المكانة القانونية على اعتبار انها ادنى من الدستور واعلى من القوانين المحلية وهذا جانب يساعد في كيفية الرصد والتوثيق تمهيدا لاعداد التقرير الكاشف من جانب سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية.

وفي بداية الجلسات التدريبية تم استعراض عدد من اوراق العمل التي تم تقيمها كواجب تكويني حيث اشار الدكتور يوسف الريمي الى تجربة اليمن في التفاعل مع منظومة الامم المتحدة.

بدوره أكد السيد عبدالقاهر كذلك من اليمن على اهمية بيان هذه الاتفافيات والتفاعل معها.

الاستاذة حنان لخصت جانب اهتمام الدولة التونسية في المصادقة على اتفاقيات حقوق الانسان الاساسية والتي انعكست على النصوص الدستورية والتي كانت سابقة على مضمون حماية الحق في التعلبم منذ تأسيس الدولة.

فيما ذكر السيد هارون محمد من موريتانيا الى ان هناك وضوح في مسألة التعامل مع منظومة التعليم من ناحية بيان المكان القانونية لإعمال الحق دستوريا وقانونيا في موريتانيا .

واشارت الدكتورة نوال الخطيب والدكتور دال من لبنان على أنه رغم وجود هذه الضمانات الى ان هناك تحديات يجب العمل على تحليلها والوقوف عندها حتى نضمن تحسين في مستوى التعليم داخل لبنان.

بدورها فصلت الدكتورة آمنة من السودان ورقة الائتلاف السوداني باستعراض ابرز الاتفاقيات الدوية التي انضمت لها السودان وما تم اضافتها في الوثيقة الدستورية بالاضافة الى بيان تفاعل السودان مع المبادئ والمؤتمرات العالمية.

وأكدت الدكتورة ناجية من ليبيا على المضي نحو بناء قواعد مشتركة في حماية منظومة التعليم وخصوصا في هذه المرحلة التي تشهدها الساحة الليبيبة مع الاستعداد لمرحلة الانتخابات المقبلة والعمل على الدستور الجديد.

بينما اشارت الاستاذة مجد حنون من فلسطين الى أهمية دخول فلسطين في منظومة الاتفاقيات الدولية لخصوصية الحالة الفلسطينية تحت الاحتلال والحاجة الملحة لتطبيق بنود هذه الاتفاقيات فيما عقبت الاستاذة امل البرغوثي الى ان هناك اشاكالية قانونية في مسألة نشر هذه الاتفاقيات في الجريدة الرسمية مما يعطي انبطاعا بتفريغها من دورها في حماية الحق في التعليم.

وقال السيد ابراهيم جيد من مصر الى ان هناك تفاعل كبير بين منظومة الحماية الدولية والحماية الوطنية في ظل مصادقة مصر على اهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية الاساسية لحقوق الانسان .

وأكد المشرقي الى أن عرض التجارب العربية مهم جدا من جانب خلق قنوات حوارية لتبادل الخبرات والمعارف والى المحاولة في صياغة نهج جديد في تحسين إعمال الحق في التعليم مع الاخذ بعين الاعتبار بأن هناك مبادئ وخطط عالمية اتفق جميع الدول على ضمان تنفيذها مثل مبادئ ميثاق الامم المتحدة وكذلك الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان واتفاقيات القانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي بالاضافة الى المؤتمرات العالمية والخطط الدولية مثل أهداف التنمية المستدامة وغيرها من المعايير التي نستطيع استخدامها في بيان وتشجيع الدول للوفاء بتعهداتها امام الامم المتحدة.

في مداخلته اوضح الاستاذ رفعت الصباح رئيس الحلمة العالمية والسكرتير العام للحمل العربية للتعليم للجميع انه تجري اتصالات لترتيب لقاء عبر الواقع الافتراضي بين المجموعة المشاركة في هذا التدريب مع المقررة الخاص في التعليم (( الدكتورة بولي بيري)) يتم خلالها تنسيق وفتح افاق التعاون مع المنطقة العربية وفق الاجراءات والآليات المعمول بها لحماية الحق بالتعليم .

بدورها اشارت الاستاذة ميس بدوي المشرفة على الاكاديمية الى ان التعامل مع منظومة حماية الحق في التعليم من خلال إعداد التقرير الكاشف ضمن هذه المرحلة يعتمد على جانب توضيح البيئة القانونية والتشريعية على المستوى المحلي الداخلي والدولي . وعليه فإن مسألة رصد مدى التزام الدول في تطبيق المعايير الدولية والوطنية من خلال دراسة وتحليل هذه البيئة ستساعد الى حد كبير لرسم ووضع خطط للدول للمضي في دعم مسيرة الاصلاح والتطوير في منظومة التعليم وشكرت الجميع على التزامهم ومواكبتهم الفاعلة في هذا التدريب