القواسمة: يجب إعطاء الشعب حقه في انتخاب هيئات المنظمة

الخليل- معا- صرح الدكتور بسام القواسمة مؤسس تجمع الكل الفلسطيني، ان منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطينين، والتي تمثل الحركة النضالية الفلسطينية من أجل تحقيق المشروع الوطني والمتمثل بالتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية.
وفي لقاء مع مراسل معا، قال القواسمة: إن المادة الرابعة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية نصت على " الفلسطينيون جميعا أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير يؤدون واجبهم في تحرير وطنهم قدر طاقاتهم وكفاءاتهم والشعب الفلسطيني هو القاعدة الكبرى لهذه المنظمة ".
وأضاف، انه وفقا لنظام المنظمة كما نصت المادة الخامسة " ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني" وان هذا الواجب يجب ان يقوم به الشعب الفلسطيني بغض النظر عن مكان تواجده حتى يكون لهم دورا في تحرير وطنهم ولا يجب تهميشهم بغض النظر عن الأسباب.
ودعا القواسمة، الى إيجاد الوسائل التي تمكن الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات والبالغ تعداده أربعة عشر مليونا من المشاركة في الترشح والانتخاب في المجلس الوطني ولجانه المختلفة مثل اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي معتبرا ان اقتصار الامر على مجموعة مسيطرة على المنظمة ومكنوناتها واعتماد سياسة التعيين يعتبرا خرقا لقوانين وأنظمة المنظمة ويحرم الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه ويهمش دوره الوطني في القيام بواجبه في التحرر وتحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة المستقلة حسب طاقاته وكفاءاته.
وأردف القواسمة، أن مدة ولاية المجلس الوطني المنتخب ثلاث سنوات حسب نص المادة 8 من النظام الأساسي المذكور وعليه فقد استحقت الانتخابات داعيا اللجنة التنفيذية الحالية لضرورة اجراءها فورا ودون تأخير وفقا للنظام. وان يتم أيضا انتخاب اللجنة التنفيذية حسب نص المادة 13 من نفس النظام والتي نصت " يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني (المنتخب) ويتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة التنفيذية المنتخبة.
وختم القواسمة، بان مصلحة الشعب الفلسطيني تتطلب مشاركة جميع مكونات واطياف الشعب الفلسطيني بالواجب الوطني المطلوب منهم، كل حسب قدرته وكفاءاته من اجل تحقيق المشروع الوطني والحفاظ على الثوابت الفلسطينية وعلى القيادة الفلسطينية الاستجابة لحق الانتخابات لتجديد الشرعيات والعدول عن سياسة التفرد والتهميش والاقصاء ومخالفة النصوص القانونية الناظمة للمنظمة والسلطة الوطنية وافساح المجال لكل الفلسطينيين الغيورين على وطنهم بالمساهمة والمشاركة في تحقيق المشروع الوطني فالشعب الفلسطيني يضم من الكفاءات والقدرات والخبرات والمقومات والامكانيات والاجيال الشابة والواعدة التي تستطيع ان تقدم للمشروع الوطني الكثير، فلماذا يتم حرمانهم وتهميش دورهم من القيام بهذا الواجب الوطني والأخلاقي والديني والإنساني؟!!!.