وزيرا المالية والاقتصاد في الخليل.. وحراك "بدنا نعيش" يلوح بالاحتجاج

الخليل-معا- من المنتظر ان يقوم وزيرا الاقتصاد والمالية، بزيارة خاصة الى مدينة الخليل، وعقد اجتماع مع ممثلين عن القطاع الخاص، وذلك بعد قرار رئيس الوزراء د. محمد اشتية، بايفادهما، بهدف استكمال الحوار الذي بدأ قبل اسبوع، بسبب ارتفاع الاسعار على السلع والمواد الغذائية.

وحول هذا الاجتماع، قال منسق حراك "بدنا نعيش" رامي الجنيدي:" الحكومة تريد من خلال ذلك، القاء الكرة في ملعب تجار محافظة الخليل، وهذا لن ينطلي علينا، نأمل من الحكومة ان تلبي و تحقيق كافة المطالب التي تقدمنا بها".

وقال الجنيدي لمراسل معا في الخليل:" سنذهب اعتبارا من صبيحة يوم الأربعاء القادم، في اعتصام مفتوح، وبمشاركة كافة القطاعات والشرائح في محافظة الخليل، حتى تتحقق مطالبنا".

وألمح منسق حراك "بدنا نعيش" الى وجود اتصالات بين الحراك مع مجموعات وحراكات أخرى في المحافظات الفلسطينية، والتي من الممكن ان تنضم لهم، وتعلن الاعتصامات في مدن الضفة الغربية،

وحول اجتماع يوم غد الإثنين، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل عبده إدريس، خلال حديثه مع مراسل معا في الخليل:" نأمل بان يكون هناك تدخل حكومي وحماية السلة الغذائية للمواطن الفلسطيني، في ظل الارتفاع الذي شهدته السلع".

وأردف بالقول:" ليس ارتفاع الاسعار ما يقلق المواطن فقط، فالحالة الأمنية التي عاشتها الخليل مؤخرا، جعلت مطلب الأمن والأمان على سلم اولوياته، نرى تحسنا في أداء الأجهزة الأمنية وتعاملها مع الاحداث، وعليهم مواصلة عملهم حتى تحقيق الأمن وبسط النظام العام، مع الأخذ بعين الاعتبار الأهمية الكبيرة لدور السلطة التنفيذية والقضائية في تطبيق وتنفيذ القانون الذي يشكل رادعا للخارجين على القانون".

وتابع في حديثه:" خلال الاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي، في قاعة محافظة الخليل، بحضور المحافظ اللواء جبرين البكري، و وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وممثلي حراك "بدنا نعيش" وعدد من وجهاء العشائر والعائلات، تم تقديم الكثير من الطلبات الهامة من وجهة نظر الجميع، ومنها: ضريبة الاملاك وآليات فرض هذه الضريبة بشكل غير واضح على المواطنين، اضافة لارتفاع اسعار الدواء مقارنة مع دول الجوار، والسماح باستيرادها من الخارج، وكذلك تخفيض فاتورة الاتصالات الثابتة والمتنقلة، قياسا مع الاسعار في اسرائيل، اضافة لمطالب أخرى وقد وافق وزير الاقتصاد على بعض المطالب، واعدا بدراسة المطالب الاخرى مع الحكومة، وتحقيق ما يمكن تحقيقه".

وفي سياق متصل، اشار رئيس غرفة الخليل، الى وجود مخاطر تهدد الأمن الغذائي، بسبب احجام او عدم تمكن بعض التجار من استيراد السلع الأساسية من الخارج، بسبب ارتفاع اسعارها عالميا وارتفاع اسعار الشحن.

وقال:" الخطر ان يتوقف التجار عن عمليات الاستيراد، والمطلوب من الحكومة، ايجاد صيغة مناسبة لحماية الأمن الغذائي، وتوفير السلع بشكل دائم في الأسواق، وربما يكون تخفيض ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية، إحدى تلك الصيغ".

وشدد رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل عبده إدريس، على أهمية التدخل العاجل من قبل الحكومة، لحماية السلة الغذائية للمواطن.