واشنطن - معا- أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف "دينها السيادي ونخبتها"، معترفا بأن هذه الإجراءات ستضرب كذلك اقتصاد الولايات المتحدة.
وقال بايدن، في كلمة ألقاها مساء اليوم الثلاثاء: "على مدار الأشهر الأخيرة كنا نخوض تنسيقا وثيقا مع حلفائنا في الناتو وأوروبا والعالم كله تمهيدا للرد. حذرت الرئيس بوتين منذ أكثر من شهر بشكل مباشر مما سيحدث في حال اتخاذ روسيا إجراءات ضد أوكرانيا".
واعتبر بايدن أن روسيا "بلا شك اتخذت إجراءات ضد أوكرانيا من خلال اعترافها" باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مضيفا: "لهذا السبب أعلن اليوم عن حزمة أولى من العقوبات على روسيا ردا على تصرفاتها. نتبنى هذه العقوبات بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا وسنقوم بتشديدها في حال إقدام روسيا على التصعيد".
وادعى بايدن أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "أعطى أمس الاثنين أمرا بنشر قوات روسية في هاتين المنطقتين، واليوم ادعى أن لديهما أراض أوسع من تلك التي اعترف بها".
وتابع بايدن: "برأيي إنه خلق ذريعة للسيطرة على مزيد من الأراضي عن طريق القوة. إنها بداية لغزو أوكرانيا من قبل روسيا".
وأوضح الرئيس الأمريكي أن بلاده تفرض 4 مجموعات من الإجراءات التقييدية ستدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مبينا أنها تشمل "عقوبات حظر كاملة" بحق مؤسسة "VEB" الروسية وبنكها العسكري، وتطبيق "عقوبات شاملة على الدين السيادي الروسي"، مضيفا: "ذلك يعني أننا نقطع الحكومة الروسية عن التمويل الغربي".
وتابع أن الإجراءات الجديدة ستستهدف "النخبة الروسية وأفراد عائلاتهم" واصفا هؤلاء الأشخاص بالجزء من "النظام الفاسد" في روسيا، كما أشار إلى أن المجموعة الرابعة من العقوبات ستكون موجهة ضد مشروع "السيل الشمالي 2" وسيتم تطبيقها بالتنسيق مع ألمانيا.
واعترف بايدن في الوقت ذاته أن العقوبات الأمريكية ستضرب كذلك اقتصاد بلاده، متعهدا باتخاذ إجراءات لحمايته خاصة في ظل ارتفاع محتمل لأسعار الطاقة.
وأضح: "ستستفيد إدارتي، بالتزامن مع تنفيذنا الإجراءات الجوابية، من كل فرصة في ترساناتنا لحماية قطاع الأعمال والمستهلكين الأمريكيين من ارتفاع الأسعار. كما قلت الأسبوع الماضي، حماية الحرية ستكلفنا ثمنا، علينا أن نكون صريحين. لكن مع القيام بذلك إنني عازم على اتخاذ خطوات حاسمة لتكون الأضرار من عقوباتنا موجهة إلى الاقتصاد الروسي وليس اقتصادنا".
وتابع أن الولايات المتحدة تحلل قضية الانقطاعات المحتملة في إمدادات موارد الطاقة عن كثب وتنفذ "خطة تنسيقية مع المستهلكين والمنتجين الأساسيين للنفط بهدف الاستثمار المشترك في ضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية".