دعوى قضائية ضد شرطة إسرائيل بتهمة العنف واعتقال الصحفي العقبي

بئر السبع- معا- لأول مرة، قام الصحفي ياسر العقبي ومنظمة الصحفيين، أمس الثلاثاء، بتقديم دعوى قضائية ضد شرطة إسرائيل بتهمة العنف ضد الصحفيين. وقد تمّ تقديم الدعوى المدنية في محكمة الصلح في بئر السبع من قبل المحاميين "جلعاد زبيده" وأمير باشا.
وطالب الصحفي العقبي ومنظمة الصحفيين بتعويض قدره 70 ألف شيكل من الشرطة في أعقاب الاعتداء على العقبي واعتقاله في 10 يناير/كانون الثاني خلال تغطية المواجهات أثناء عملية التجريف من أجل التحريش على أراضي عرب الأطرش بقرية سعوة في النقب، جنوب البلاد.
وجاء في الدعوى، "إن القضية تتعلق بانتهاك حرية الصحافة من خلال احتجاز واعتقال وعملية تفتيش غير قانونية قامت بها شرطة إسرائيل ضد المدعي، والذي جاء أثناء قيام الصحفي بعمله - تغطية حدث عام واسع النطاق لعدة وسائل إعلام وفي بث مباشر. وكانت المدعى عليها قصرت في أداء واجباتها وتصرفت دون سلطة عندما قامت باحتجاز الصحفي أثناء عمله في الميدان حيث تمّ إحضاره إلى مركز الشرطة واعتقاله خلف القضبان".
وتابعت الدعوة أنّ "هذا الاعتقال والحبس سابقة، لأنه حتى هذه الحادثة لم يتم في إسرائيل اعتقال صحفي ووضعه في زنزانة وإجراء عمليات تفتيش غير قانونية، وكان ذلك فقط بسبب عمله الصحفي. لسوء الحظ، ظاهرة العنف منتشرة من قبل الشرطة، بما في ذلك عنف الشرطة ضد الصحفيين أثناء أداء واجبهم، ولكن حتى الآن لم تصل أية قضية إلى هذا المستوى الوضيع كالقضية المعروضة على المحكمة".
وأشارت الدعوى إلى أن "الشرطة لم تقم باستجواب الصحفي، ولم يتم فتح قضية ولم توجه ضده لائحة اتهام، وليس عبثًا – حيث قام قبل اعتقاله دون سبب بتقديم كافة المستندات المطلوبة في الميدان، بما في ذلك بطاقة الصحفي وبطاقة الهوية، وهو لم يرتكب جريمة ولا أساس للشك في ارتكابه جريمة، ولم يلجأ المدعي إلى أي استفزاز، وكل "خطيئته" في عمله الصحفي".
وفي رسالة جاءت في الدعوى القضائية، قالت منظمة الصحفيين إنّه "يجب على شرطة إسرائيل أن تعامل الصحفيين أثناء عملهم بطريقة تسمح لهم بتغطية الأحداث وانتقادها وإتاحتها للجمهور العام، مع الحفاظ على مبدأ حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة – وهو ما لم يتم القيام به في قضية المدعي. لقد تصرفت المدعى عليها بصورة غير معقولة حين ألقت القبض على صحفي يؤدي عمله الصحفي، وأهانته في مكان الحادث علانية وأثناء تغطيته للواقعة، وفي مركز الشرطة كان التصرف مع المدعي كما لو كان آخر المجرمين بوضعه في زنزانة توقيف وإجراء عمليتي تفتيش جسديين غير ضروريين عليه".
وعقب الصحفي ياسر العقبي، مراسل "كل العرب" وراديو "الناس" وتلفزيون "مساواة" في منطقة النقب قائلا: "من غير المعقول أن يحضر الصحفي الذي يؤدي وظيفته لنقلها إلى الناس إلى الميدان، وتأتي الشرطة وتقوم بمصادرة هاتفه – وهو أداة عمل كل صحفي اليوم. لقد احتجزتني الشرطة لمدة 5 ساعات، بدون ماء وبدون طعام، وفي نفس الوقت تدعي أنها تحافظ على حرية الصحافة وحرية تنقل الصحفيين. كعضو إدارة منظمة الصحفيين التي تدافع عن الصحفيين وضد الاعتداءات عليهم والمس بعملهم، لا أستطيع التغاضي عن هذا المس الصارخ بحرية الصحافة التي ندافع عنها".