مركز حقوقي يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة موقوف في مركز إصلاح وتأهيل خانيونس

غزة- معا - عبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن قلقه من تكرار حالات الوفاة في مراكز التأهيل والإصلاح في أراضي السلطة الفلسطينية، ويطالب النيابة العامة بالوقوف على الأمر ومتابعة التزام إدارة السجون بالقانون ومعايير السلامة.

ووفق المعلومات التي جمعها باحث المركز من مركز إصلاح وتأهيل خانيونس، بما في ذلك مقابلة نزلاء في السجن، ففي حوالي الساعة 12:40 بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء، الموافق 22/02/2022، وأثناء توزيع الطعام على النزلاء، اكتشف شاويش السجن النزيل (ف ع) معلقًا من رقبته في قطعة من البطانية استخدمت كحبل ربط طرفها في حديد النافذة وكان جسده متدلياً. وقد جرى إنزاله من شاويش السجن واثنين من النزلاء قبل أن يجري نقله إلى عيادة السجن، ومنها مباشرة إلى مستشفى ناصر عبر سيارة إسعاف استدعيت للمكان، ووصل المستشفى في حدود الساعة الواحدة ظهرًا وجرت محاولات إنعاش له قبل أن يعلن عن وفاته.

وحسب إدارة المركز وشاويش السجن، فقد جاء العثور على (ف ع) بعد نحو ساعة من إدخاله الزنزانة الانفرادية. وقبل اكتشافه معلقًا في نافذة الزنزانة بنحو 20 دقيقة، أدخل إليه أحد النزلاء بطانية وفرشة.

وذكرت إدارة المركز، أنه احتجز في الحجز الانفرادي كإجراء عقابي له بعد شجار له مع نزيل آخر، وركله أحد أفراد أمن الشرطة خلال فض النزاع، بعد ظهر يوم الأحد الموافق 20/2/2022، علمًا أن هذا الشجار الثاني له حيث سبق أن تشاجر مع نزيل آخر قبل أسبوع.

وحسب المركز أظهرت التحقيقات، أن أمن السجن عاقب النزيل (ف ع) قبل إيداعه في الحجز الانفرادي، بتقييده من يده ورجله على سرير حديدي عليه فرشة، في ممر أحد أقسام السجن، وبقي على هذا الحال لمدة يومين كان يسمح له فيه بالذهاب للحمام وتناول الطعام.

وسمحت إدارة مركز التأهيل لباحث المركز بمعاينة زنزانة الحجز الانفرادية، وكان بها فرشة بدون غطاء، وخارجها كان هناك بطانية (حرام أخضر مورد) منزوع الأطراف (تنزع الأطراف كي لا تستخدم كحبل). وأفاد أفراد الأمن أن الحبل الذي وجد معلقاً به هو عبارة عن قطعة بعرض يتراوح بين 10-15 من البطانية المذكورة، وأنه صعد على الجدار الداخلي بالزنزانة الذي يستخدم كساتر للحمام، ليتمكن من الوصول إلى النافذة بأعلى الزنزانة حيث ربط جزء من قطعة البطانية ولف الجزء الآخر حول رقبته ودفع جسده ليتدلى عبر الحبل وكان بينه وبين الأرض حوالي 40 سم.

وبسؤال مأمور السجن والنزلاء في الغرفة التي احتجز به (ف ع)، إن كان الأخير حاول أو أبلغ عن نيته الانتحار أو إيذاء نفسه، نفوا ذلك، ولكن أفادوا بسلوك عنيف له، وأن شاويش الغرفة طلب عرضه على الطبيب النفسي وكان يفترض أن يعرض عليه يوم الثلاثاء وهو الموعد الأسبوعي للطبيب النفسي.

وأفادت والدة النزيل لباحث المركز، أن شرطة مباحث غرب خان يونس اعتقلت ابنها بتاريخ 21/12/2021، بتهمة جنائية، ومكث في المباحث يومين ومن ثم حول إلى نظارة شرطة غرب خان يونس، وفي 10/1/2022 حول إلى مركز إصلاح وتأهيل خان يونس. وأضافت الوالدة أنها تمكنت في 15/2/2022 من زيارته في السجن، وأبلغها أنه حدث شجار بينه وبين نزيل آخر وأنه تم ضربه من الشرطة وعقابه بالسجن الانفرادي، وعلى إثره قام بإيذاء نفسه وجرح يده بجرحين، حيث شاهدت الغرز بيده.

وذكرت والدته أنها توجهت حوالي الساعة 9:30 صباح الثلاثاء 22/2/2022، إلى السجن لزيارة ابنها، ولكنها لم تجد اسمه ضمن أسماء الزيارات، وجرى إبلاغها أنه ممنوع من الزيارة عقابا له بسبب مشكلة مع عسكري داخل السجن.

وأفادت أن ابنها كان يعاني من كهرباء زائدة في جسمه منذ طفولته وكان يتابع عن طبيب، وأنه متوقف عن تناول العلاج منذ حوالي 5 سنوات. وذكرت أن ابنها اعتقل قبل ذلك على خلفية جنائية بتاريخ 1/4/2021، وحكم مدة عام ومكث في السجن 5 أشهر وأفرجوا عنه لأنه كان في ذلك الوقت طفل.

وأفاد والد النزيل المتوفى لباحث المركز أنه تلقى اتصالاً من الشرطة أن ابنه موجود في مستشفى ناصر بخان يونس بحالة الخطر بسبب محاولته الانتحار. وعندما وصل الوالد إلى المستشفى كان ابنه في قسم العناية المركزة ولم يتمكن من مشاهدته، وأعلن الأطباء عن وفاته بعد ساعة، وتم وضعه في ثلاجة الموتى بالمستشفى. وذكر أنه عندما دخل على ابنه في ثلاجة الموتى شاهد ازرقاق حول رقبته، وبعد ساعة جرى تحويله إلى مستشفى الشفاء بغزة لعرضه على الطب الشرعي، وذكر أنه رفض تشريح الجثة وأنه سيكتفي بعرضه ظاهريا على الطب الشرعي.

وأوضح تقرير الطب الشرعي في غزة أن سبب الوفاة هو خنق وتعليق بأداة أدى إلى الوفاة.

وأعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في ظروف الوفاة، كما أكدت إدارة مركز الإصلاح فتح تحقيق بالحادث.

ودعا المركز النيابة العامة إلى فتح تحقيق في ملابسات الوفاة، بما في ذلك ظروف الاحتجاز والعقاب غير الملائمة والحاطة بالكرامة الإنسانية التي تعرض لها بتقييده على سرير في ممر السجن على مدار يومين، قبل نقله إلى الحجز الانفرادي.

وأكد المركز أن النيابة العامة وجهات التوقيف هي الجهات المسؤولة عن حياة وسلامة المحتجزين، وعليه فإنه يشدد على ضرورة الوقوف على المسؤولية التقصيرية لجهاز النيابة العامة، حيث إنها ليست الحادثة الأولى من نوعها، ومع ذلك لم يتم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.

كما أكد أن حياة الموقوفين في مراكز التوقيف والسجون مسؤولية المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل ووزارة الداخلية، وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل على ذلك، حيث تنص المادة (7) منه على ".. يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز..".

وشدد المركز على مسؤولية أصحاب الولاية بالرقابة على قانونية وظروف التوقيف مثل أعضاء النيابة العامة والقضاة، وفق ما نصت عليه المادة (70) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والتي تعطي الحق للنيابة العامة والقضاة بالمتابعة والتفتيش على ظروف التوقيف والتأكيد من سلامتها وقانونيتها.